توقعات نمو سوق الأجهزة المنزلية الرئيسية لـ2.83 مليار دولار في 2026

تشير تقديرات شركة أبحاث السوق العالمية Mordor Intelligence إلى أن سوق الأجهزة المنزلية الرئيسية في مصر بلغت قيمتها نحو 2.72 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.83 مليار دولار في 2026، لتصل إلى 3.43 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 3.95% خلال الفترة من 2026 إلى 2031.

ويرتبط هذا النمو، حسب التقرير، بعدة عوامل رئيسية، أبرزها التوسع الحضري وتزايد عدد الأسر الجديدة، حيث يتشكل في مصر نحو 400 ألف أسرة سنويًا، ما ينعكس مباشرة على زيادة الطلب على الأجهزة الأساسية مثل الثلاجات والغسالات والأفران. كما تسهم سياسات تسعير المنتجات بالعملة المحلية التي تتبعها بعض الشركات العالمية في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين رغم تقلبات سعر الصرف.

كذلك يدعم التوسع في ملصقات كفاءة الطاقة الإلزامية واتجاه المستهلكين نحو الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل الثلاجات ذات الفئة A ومكيفات الهواء بتقنية الانفرتر، نمو السوق مع ارتفاع أسعار الكهرباء، كما تعزز خطط التصنيع المحلي والحوافز الضريبية للأجهزة الذكية توجه الشركات العالمية إلى توطين الإنتاج في مصر، وفق التقرير.

الثلاجات تتصدر المبيعات والتجارة الإلكترونية تتوسع

وحسب التقرير، على مستوى المنتجات، تستحوذ الثلاجات على الحصة الأكبر من السوق، إذ تمثل نحو 33% من إجمالي المبيعات، مدعومة بارتفاع معدلات انتشارها في المناطق الحضرية ودورات الاستبدال المنتظمة كل 8 إلى 10 سنوات، وفي المقابل، تسجل غسالات الأطباق أسرع معدلات النمو مع زيادة اعتماد الأسر العاملة عليها لتوفير الوقت.

أما من حيث قنوات التوزيع، فما تزال المتاجر متعددة العلامات التجارية تهيمن على الحصة الأكبر من المبيعات بنسبة تقارب 40.5%، بفضل تنوع المنتجات والخدمات المصاحبة مثل الضمان والتركيب. وفي الوقت نفسه، يشهد التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت حصتها من 9% في 2020 إلى 14.6% في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 19.4% بحلول 2031.

وجغرافيًا، تستحوذ القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من الطلب في السوق، بينما تسجل الإسكندرية والساحل الشمالي أسرع معدلات النمو، مدفوعة بتوسع المشروعات السياحية والعقارية، حسب التقرير.

ويضم السوق المصري مزيجًا من الشركات المحلية والعالمية، من بينها فريش إلكتريك ويونيونير ومجموعة العربي وبيكو وسامسونج، حيث يتنافس المصنعون على تعزيز التكنولوجيا الموفرة للطاقة وتوسيع التصنيع المحلي لمواجهة تقلبات العملة وتكاليف الاستيراد.