الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

قبل الإزالة.. موعد انتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء

في إطار جهود الدولة لتنظيم البناء وحماية الأراضي من المخالفات، حددت الحكومة المصرية الموعد النهائي لتقديم طلبات تصالح مخالفات البناء قبل الإزالة.

 ويبحث المواطنون عن إجابة السؤال: قبل الإزالة.. موعد انتهاء مهلة تصالح مخالفات البناء بمحافظات مصر، لضمان تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية وبدء إجراءات الإزالة للمخالفات غير المصالح بشأنها.

الخطوات الكاملة لإجراء التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف عليها -جريدة المال

تمديد المهلة وأهميته

قررت وزارة التنمية المحلية، بإشراف مجلس الوزراء، تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 مايو 2026، بعد التمديد السابق لتسهيل تقديم الطلبات لجميع المواطنين في مختلف المحافظات. 

ويأتي هذا التمديد في إطار قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم، وتفادي العقوبات القانونية والإجراءات الإدارية التي قد تشمل إزالة الوحدات المخالفة.

الفئات المستفيدة من التمديد

تشمل مهلة التصالح جميع المواطنين أصحاب الوحدات المخالفة سواء كانت عقارات سكنية أو مبان إدارية، شرط استكمال تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة وفق القواعد المعمول بها في كل محافظة.

ويشمل التمديد كذلك المواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات تصالح جزئية ولم يتم استكمالها، حيث يمكنهم استكمال المستندات خلال المهلة المحددة لتجنب رفض الطلب أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفات.

خطوات الاستفادة قبل انتهاء المهلة

لكي يستفيد المواطن من التمديد، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الإدارات المحلية التابعة لمحافظته لتقديم طلب التصالح إن لم يتم تقديمه بعد.
استكمال جميع المستندات والبيانات المطلوبة لضمان قبول الطلب وعدم تأجيل البت فيه.
متابعة أي تحديثات صادرة من المحافظة بشأن إجراءات التقنين أو المستندات الجديدة المطلوبة.

رسميًا تخفيض أسعار تصالح مخالفات البناء بالشرقية | الشرقية توداي

أهمية الالتزام بالموعد النهائي

يعتبر الموعد النهائي 5 مايو 2026 فرصة لا يمكن تكرارها، حيث أن أي مخالفة لم يتم التصالح بشأنها بعد هذا التاريخ ستتعرض لإجراءات الإزالة القانونية.

الالتزام بالمهلة يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم بسهولة والحصول على الصفة القانونية للعقار، ما يضمن حماية حقوقهم ويجنبهم النزاعات القانونية والمخاطر المالية.