القاهرة 32 ℃
يشهد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في مصر توسعًا ملحوظًا مدفوعًا بنمو التجارة الداخلية والخارجية وتوسع الأنشطة الصناعية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في القطاع نحو 11 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات بمواصلة النمو خلال العام الجاري.
ووفق تقديرات حديثة، من المنتظر أن ترتفع الاستثمارات في القطاع إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2026، في ظل زيادة الطلب على خدمات النقل والتخزين وسلاسل الإمداد، إضافة إلى التوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية والتصنيع المحلي.
ويظهر تحليل هيكل السوق أن قطاع التصنيع يستحوذ على نحو 31% من إجمالي الطلب على الخدمات اللوجستية، نظرًا لاعتماد المصانع على شبكات نقل وتخزين متطورة لضمان تدفق المواد الخام والمنتجات. في المقابل، يعد قطاع تجارة التجزئة الأسرع نموًا داخل السوق، مدفوعًا بالتوسع الكبير في التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على خدمات التوصيل والتخزين.
ورغم التحديات التي شهدتها حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة، لا يزال النقل البحري والبري يمثلان العمود الفقري لحركة الشحن في مصر، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد وارتباطها بشبكة مواني رئيسية على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى دور قناة السويس في حركة التجارة العالمية.
كما يشهد قطاع التخزين تطورًا ملحوظًا، مع توسع الشركات في إنشاء المستودعات الذكية وتطوير خدمات التخزين المبرد، خاصة لخدمة قطاعات الغذاء والدواء، حيث تزداد الحاجة إلى سلاسل إمداد قادرة على الحفاظ على جودة المنتجات الحساسة للحرارة.
ويضم السوق المصرية عددًا من الشركات الدولية الكبرى التي تدير عمليات لوجستية واسعة، من بينها DHL وDP World، إلى جانب شركات محلية تعمل على توسيع قدراتها في النقل والتخزين.
ورغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف واضطرابات الملاحة العالمية، يرى محللون أن مصر تمتلك مقومات قوية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتصنيع وإعادة التصدير، بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتنامية في مجالات النقل والمواني.
الاستثمارات
