غلق المحال التجارية..كيف يؤثر على حركة التجارة والمبيعات؟

حالة من الجدل أثارها قرار غلق المحال التجارية في التاسعة مساءً، بين التجار وأصحاب المحال التجارية إذ حذر المجتمع التجارى والاقتصادى  من تداعيات تتجاوز هدف ترشيد استهلاك الطاقة، لتطال حركة الأسواق ومستويات الدخل وفرص العمل.

في خطوة حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تطبيق قرار غلق المحلات في مصر والمولات التجارية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً، في 28 من مارس الجاري.

ويرى التجار وأصحاب المحال التجارية أن قرار تبكير إغلاق المحال التجارية قد يضغط على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على الفترات المسائية.

 ويأتي هذا الإجراء، الذي يستثني يومي الخميس والجمعة ليمتد العمل فيهما حتى العاشرة مساءً، اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس،موضحا  خلال مؤتمر صحفي خلال الايام الماضية أن هذا القرار سيُطبق مبدئياً لمدة شهر واحد، على أن يتم تقييمه ومراجعته لاحقاً بناءً على النتائج المحققة ومدى التزام المنشآت.

مواعيد الإغلاق الشتوية الساعة العاشرة مساءً

بدوره قال شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة؛ أتمنى العودة إلى مواعيد الإغلاق الشتوية الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع مدها إلى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة بدلا من إصدار مواعيد إغلاق جديدة خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وما يصاحبها من نشاط ملحوظ في الأسواق وحالة من البهجة في الشوارع.

وأضاف "يحيى" أن  مثل هذا التوازن قد يحقق الهدف الوقائي المطلوب، دون التأثير على الحركة التجارية أو حرمان المواطنين ،متابعا أن القرار قد يؤدي إلى تراجع المبيعات ويؤثر على حركة التجارة”، مشيرًا إلى أن تقليص ساعات العمل يمثل ضغطًا إضافيًا على التجار، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تأثير القرار على حركة التجارة والمبيعات

من ناحيته  يقول أحمد الزيني، رئيي شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تقليل ساعات العمل سينعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق”، مؤكدًا أن الأسواق تعتمد على امتداد ساعات التشغيل لتحقيق معدلات بيع مستقرة.

وأشار "الزينى" إلى أن أسواق مواد البناء تشهد حالة من الارتباك والترقب، مدفوعة بتصاعد تكاليف النقل وارتفاع أسعار الخامات الأساسية، وذلك على خلفية تحركات سعر صرف الدولار الأخيرة وتأثيراتها على تكلفة الإنتاج والتشغيل ،خاصةبعدارتفاع أسعار المحروقات "السولار والبنزين"

أسباب وتداعيات قرار غلق المحلات في مصر

يهدف قرار غلق المحلات في مصر بشكل رئيسي إلى تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتقليل فاتورة استهلاك الطاقة التي تكبد ميزانية الدولة مبالغ طائلة. وقد أكد الدكتور مدبولي أن البديل الآخر لعدم ترشيد الاستهلاك هو اللجوء إلى زيادة أسعار الخدمات بشكل أكبر على المواطنين.

فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي

 كشفت الحكومة أن فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي قد شهدت قفزة هائلة، حيث ارتفعت من 560 مليون دولار شهرياً قبل اندلاع التوترات الإقليمية والحرب، لتصل إلى نحو 1.65 مليار دولار شهرياً في الوقت الراهن، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار، مما يشكل عبئاً إضافياً غير مسبوق على الموازنة العامة للدولة.