انفردت 16 دولة عربية وآسيوية وأوروبية باستيراد القطن المصري خلال الموسم الجاري، في الفترة من 1 سبتمبر 2025 إلى 15 مارس 2026 بكمية سجلت 42.7 ألف طن من مختلف الأصناف بقيمة تخطت الـ 140 مليون دولار بزيادة 81% مقارنة مع الموسم الماضي.
وبلغت المساحة المزروعة بالقطن في مصر للموسم الحالي (2026-2025) حوالي 195 ألف فدان وفقاً لتقرير صادر عن معهد بحوث القطن، وهو تراجع ملحوظ مقارنة مع 311 ألف فدان في الموسم السابق، وتشمل الزراعات أصنافاً متميزة مثل جيزة 94، 86، و97 في الوجه البحري، وجيزة 95 و98 في الوجه القبلى.
وأضاف التقرير أن الهند استوردت 20.3 ألف طن،، والصين 14.4 ألف، وباكستان 3.3 ألف، و”،المنطقة الحرة داخل مصر“ 958 طنا، وفيتنام 716 طنا، وبنجلاديش 571، وتركيا 570، وجيبوتي 560، وسلوفينيا 301، وألمانيا 306، البحرين 228، سويسرا 174، البرتغال 123، إيطاليا 48، تايلند 23، المكسيك 22، اليابان 21 .
جدير بالذكر أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز ريادة القطن المصري عالميا ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور مركز البحوث الزراعية في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز.
وحققت الشركات صادرات عالية منذ بداية الموسم ولكنها تشهد خلال الفترة الحالية تباطؤا في معدلات التصدير بعد إغلاق المعابر البحرية أو تضييق المسارات والتوترات الأمنية وزيادة بوليصة التأمين .
ومنذ بداية الحرب بعض الناقلين يضطرون إلي الدوران حول أفريقيا بما يزيد من تكاليف الشحن، موضحة أن معدلات التصدير الفعلي للقطن قاربت 27 % مقارنة مع الكميات التى تم تصديرها نهاية فبراير الماضي.
وأكد وزير الزراعة التزام المعهد بمواصلة تقديم الدعم الفني والإرشادي لجميع الشركاء في قطاع القطن، لترسيخ مكانته كعلامة تجارية عالمية متميزة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الزراعية المستدامة.