غلق المحال التجارية.. كيف يؤثر القرار على النشاط التجاري؟

أثار قرار الحكومة، بشأن غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة 9 مساء خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 10 مساء يومي الخميس والجمعة، اعتبارا من يوم السبت 28 مارس، وذلك لترشيد استهلاك الطاقة، الكثير من الجدل والمخاوف من تأثيراته الاقتصادية السلبية على المبيعات والتجارة . 

«بشاى»:القرار سيؤثر على مبيعات عدد كبير من الأنشطة التجارية

بدوره يقول رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية  متى بشاي، إن القرار سيؤثر بشكل ملحوظ على مبيعات عدد كبير من الأنشطة التجارية، خاصة المطاعم والمقاهي ومحال التجزئة التي ينشط الإقبال عليها خلال فترات المساء.

وأشار "بشاى" فى تصريحات متلفزة إلى أن تأثير القرار سيتضح خلال الأيام الأولى من التطبيق، وهو ما يتطلب من الجهات المنفذة إظهار قدر من المرونة في التطبيق وفق طبيعة كل نشاط، خاصة القطاعات الحيوية.

وأضاف أن القرار قد يحقق في المقابل وفراً للتجار في تكاليف التشغيل، لا سيما ما يتعلق بفاتورة استهلاك الكهرباء، وتكاليف ساعات العمل الإضافية للعمالة.

التجار سيواجهون الظروف المؤقتة بإعادة تنظيم مواعيد العمل

ولفت بشاي إلى أن التجار سيواجهون الظروف المؤقتة بإعادة تنظيم مواعيد العمل بما يتناسب مع ضوابط القرار، لتفادي حدوث أي نقص في السلع أو ارتباك حركة البيع والشراء، موضحا أن المحال التجارية ستعيد تنظيم المواعيد وفق الضوابط الجديدة، لتبدأ في العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، حتى لا تتأثر المبيعات.

وطالب الحكومة بسرعة تقييم نتائج التطبيق، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي وهو ترشيد الطاقة دون تأثر النشاط الاقتصادي.

القطاعات المستثناة من إغلاق المحال التجارية

قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية الجديد والمقرر تطبيقه لمدة شهر قابل للتمديد حسب تطورات الحرب، استثنى المخابز والصيدليات ومحال البقالة ومنافذ بيع الفاكهة والخضروات كونها من الخدمات الحيوية التي لا يمكن تحجيم فترات عملها.

إلى جانب الأنشطة التجارية، يشمل الاستثناء عدداً من القطاعات الحيوية والخدمية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار دون توقف، أبرزها القطاع الصحي،قطاع الغذاء والسلع الأساسية السوبر ماركت ومحال البقالة.

جاء القرار ضمن حزمة إجراءات تقشفية استباقية اتخذتها الحكومة المصرية بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، والتي شملت رفع أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات بما يتراوح بين 14 و30%.