خبيران: شركات الأغذية والطاقة الأكثر مقاومة للأزمات.. والتهدئة لها أثر إيجابي على السيولة

اتفق خبيران في أسواق المال على أن شركات الأغذية والطاقة هي الأكثر مقاومة للأزمات، وأن التهدئة لها أثر إيجابي على السيولة المحلية في البورصة.  

في الوقت نفسه يتوقع إسلام لاشين، العضو المنتدب لشركة كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية، أنه في حالة عقد اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن سوق المال سوف تستجيب تدريجيًا بشكل إيجابي، إذ تتيح الهدنة أو اتفاق سلام فرصة جيدة للمستثمرين من أجل استعادة الثقة، وزيادة سيولتهم في الأسهم، مما قد يدعم ارتفاع المؤشرات، موضحًا أن تحسن مستهدفات البورصة سيكون واضحًا على المدى القصير والمتوسط.

واعتبر لاشين أن الفترة الحالية غير مناسبة للدخول في الأسهم بسبب المخاطر العالية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسية، ويفضل الانتظار لملاحظة تحسن الأوضاع قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. وفي الوقت نفسه، يمكن متابعة القطاعات الأكثر مقاومة للأزمات مثل قطاع البنوك وشركات الأغذية والطاقة، التي عادة ما تستمر في تحقيق أرباح حتى في أوقات الأزمات، بينما القطاعات المتضررة بوضوح هي السياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والاستثمارات المرتبطة بالتجارة الخارجية، إذ يؤثر أي تذبذب في الأوضاع عليها بشدة، مما يؤكد على أهمية الحذر والابتعاد عن المخاطرة في المرحلة الحالية.

من جهنه أشار أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إلى أن المستثمر الأجنبي يميل عادةً نحو اتجاه الابتعاد عن الأسواق الناشئة، كما هو الحال في البورصة المصرية منذ اندلاع الحرب، حيث شهدت موجة بيع مكثف من المؤسسات والأفراد الأجانب لتقليل المخاطر، إلى جانب أثر التخارج على سعر العملة المحلية، وتغيرات حادة في أسعار الصرف، ما يؤثر بشكل مباشر على التضخم وتآكل القوة الشرائية وضعف الطلب.

وأضاف أن أكثر القطاعات المتضررة هي القطاع الاستهلاكي والتجزئة والصناعات المعتمدة على الاستيراد أو التي لها مكون كبير من إنتاجها من الواردات، ما ينعكس سلبيًا على النقل والسياحة، بينما تزيد الفرص الإيجابية للشركات التي لها مكون كبير من تشغيلها على الصادرات، للاستفادة من أسعار الصرف لصالح الدولار، وكذلك قطاعات البتروكيماويات والأغذية والأدوية كقطاعات دفاعية.

وأكد عبد الفتاح أن توقف الحرب سيكون له تأثير سريع وقوي جدًا على دخول السيولة المحلية، ومع التحسن التدريجي لدخول السيولة الأجنبية للسوق، سيتم إعادة تسعير الشركات من جديد، وإضافة مستهدفات إيجابية جديدة، مما قد يؤدي إلى موجة صعود قوية للبورصة المصرية، وعودة تحسن الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتحسن حركة السياحة والنقل. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر استفادة من وقف الحرب ستكون البنوك والعقارات والموارد الأساسية.