فرصة استثمارية ذهبية بالأقصر.. طرح مشروع جديد بقطاع الطاقة المتجددة

أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية في خطوة تستهدف دعم خطط التنمية المستدامة وزيادة تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي وذلك ضمن جهود تعزيز مناخ الأعمال وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين.

تفاصيل إنشاء مشروع استثماري للطاقة بالأقصر

وفي مقدمة هذه الفرص طرحت الهيئة العامة للاستثمار مشروعًا استثماريًا جديدًا بمحافظة الأقصر يتمثل في تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بمنطقة أرمنت ضمن مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بما يتسق مع خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة.

أبرز التفاصيل الخاصة بمساحة الأرض وصيغة التعاقد

وتصل مساحة الأرض المطروحة إلى نحو 3.5 ألف متر فدان كما أنها مجهزة بالمرافق لتكون جاهزة للاستغلال الفوري وفيما يتعلق بصيغة التعاقد فهناك أثر من صيغة تشمل البيع أو الإيجار أو حق الانتفاع بما يمنح المستثمرين مرونة في اختيار النموذج التعاقدي الأنسب لطبيعة المشروع واحتياجاته.

ما المزايا والحوافز الاستثمارية الخاصة بهذا المشروع؟

أوضحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الفرصة الاستثمارية المطروحة تتضمن مجموعة من المزايا والحوافز في مقدمتها تسهيل الإجراءات الحكومية المرتبطة باستخراج التراخيص وتوصيل المرافق والحصول على رخص التشغيل بالإضافة إلى التأكيد على خلو الأرض من أي نزاعات قانونية الأمر الذي يرفع من جاذبية المشروع ويحد من المخاطر المحتملة أمام المستثمرين.

ما المستندات المطلوبة للتقديم على هذه الفرصة الاستثمارية؟

وفيما يتعلق بمتطلبات التقديم على هذه الفرصة الاستثمارية ضرورة استيفاء عدد من المستندات الأساسية من بينها السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى متكاملة للمشروع مع اشتراط توافر ملاءة مالية لا تقل عن 30% من إجمالي التكلفة الاستثمارية.

ويُشار إلى أن تنفيذ المشروع يخضع لأحكام القوانين المنظمة للاستثمار وقانون التعاقدات بالإضافة إلى الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بالبناء والتشغيل.