إبراهيم النمر: لا مجال للطروحات الحكومية حاليا والأولوية للحد من خسائر الحرب

قال إبراهيم النمر، خبير أسواق المال، إنه لا مجال للحديث عن أي طروحات حكومية على المدى القريب أو المتوسط، في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تسمح بالمخاطرة بطرح كلي أو جزئي لأي شركة أو بنك.

وأوضح أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تتركز على تقليل الخسائر والحد من نزيف السوق، مشددًا على أن استئناف برنامج الطروحات مرهون بانتهاء الأزمات الحالية وتحسن الأوضاع محليًا وعالميًا.

وأشار النمر إلى أن تزامن عدة عوامل سلبية حال دون استفادة البورصة المصرية من الأدوات الحديثة، مثل آلية البيع على المكشوف (الشورت سيلنج) وصانع السوق، لافتًا إلى أن ضعف عمق السوق يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تفعيل هذه الآليات بكفاءة.

وأضاف أن إصلاح سوق المال يتطلب تحركًا على محورين متوازيين، أولهما تطوير بيئة السوق نفسها، وثانيهما تبني سياسات اقتصادية داعمة، في مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري جاذب بعيدًا عن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن جذب الاستثمارات يتطلب استعادة ثقة المستثمر المحلي أولًا، من خلال خفض التكاليف الاستثمارية ورسوم التراخيص، إلى جانب تقليل تكلفة التداول بشكل فعلي، مشددًا على أن تجاهل الأسباب الهيكلية لمشكلات السوق لن يؤدي إلى نتائج حقيقية.