القاهرة 32 ℃
توقع تقرير المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC) اتساع عجز الحساب الجاري المصري من نحو 15 مليار دولار إلى نحو 24 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 8% منذ بداية حرب إيران.
وحسب تقرير حديث صادر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية، توقفت إمدادات الغاز الإسرائيلي بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا لمصر، ما دفع الأخيرة لاستيراد الغاز المسال بنحو 3.75 مليار دولار، وزيادة غير مدرجة في فاتورة الطاقة، في وقت ترتفع فيه أسعار النفط عالميًا، إذ تشير التقديرات إلى أن كل زيادة 10 دولارات في سعر البرميل تؤدي إلى تفاقم عجز الحساب الجاري بنحو 2.5 مليار دولار.
أما قناة السويس، رغم تسجيلها إيرادات جزئية بنحو 449 مليون دولار مطلع 2026، فإن انخفاض عدد سفن الحاويات العابرة بنسبة 16.7% على أساس سنوي يعكس هشاشة هذا المورد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
أما قطاع السياحة، فيواجه موجة إلغاءات، حسب التقرير، إذ تشير التقديرات إلى تراجع الحجوزات بنحو 50% في بعض الفترات، ما يهدد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بينما تتصاعد الضغوط المالية، مع وصول الدين الخارجي إلى نحو 169 مليار دولار، واستحقاقات خدمة دين تبلغ 27 مليار دولار خلال 2026، بينما تلتهم فوائد الدين أكثر من نصف الإنفاق الحكومي.
ووفق التقرير، تتحرك السيناريوهات المستقبلية بين عدة مسارات تتراوح بين احتواء محدود للصراع يعيد أسعار النفط إلى نطاق 85–90 دولارًا، وسيناريو تصعيد واسع قد يدفع الأسعار إلى ما فوق 120 أو حتى 150 دولارًا، ويحمل ذلك مخاطر ركود عالمي وضغوط حادة على الاقتصادات المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها مصر.
انعكست التطورات على المشهد الاقتصادي العالمي في صورة بيئة "ركود تضخمي"، حسب التقرير، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي إلى نحو 2.6%، مع ارتفاع التضخم إلى نحو 4%، ولم تعد الأزمة مقتصرة على الطاقة، بل امتدت إلى الغذاء والأسمدة والنقل، مع تقديرات تشير إلى تأثر نحو 30% من صادرات الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية عالميًا، وهو ما ينذر بموجة تضخم غذائي مؤجلة.
حرب إيران
