«إسلام عزام»: القيد المؤقت لـ6 شركات حكومية تمهيد عملي للطرح وتعزيز الشفافية

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن موافقة البورصة المصرية على القيد المؤقت لـ6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية تمثل خطوة مهمة لدعم جاهزية الشركات قبل القيد النهائي، وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية أمام المستثمرين.

وأضاف عزام، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الشركات ستظل مقيدة قيدًا مؤقتًا لمدة 6 أشهر، موضحًا أن الهيئة تنظر إلى هذه الفترة باعتبارها مرحلة تدريب وتأهيل عملي للشركات، بما يساعدها على التكيف مع متطلبات السوق وقواعد القيد والإفصاح.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت قرارًا بأن تكون فترة القيد المؤقت بمثابة "تمرين عملي" للشركات، لتبدأ خلالها في الالتزام بمتطلبات الإفصاح، والتعرف على أسس إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المعتمدة، وذلك بالاستعانة بمراقبي حسابات معتمدين لدى الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف من هذه المرحلة هو أن تدخل الشركات مرحلة القيد النهائي بعد انتهاء الأشهر الستة، وهي أكثر جاهزية وقدرة على الالتزام بمتطلبات الإفصاح المالي والتشغيلي، بما يعزز من كفاءة عملية الطرح.

وأكد عزام أن القيد المؤقت يمنح الشركات أيضًا فرصة مهمة للظهور بشكل أوضح أمام مجتمع الاستثمار، بما يشمل المستثمرين وصناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار، وهو ما يسهم في زيادة التعريف بها ورفع مستوى الاستعداد لعمليات الطرح المرتقبة.

ولفت إلى أن قيد 6 شركات اليوم يمثل بداية، مشيرًا إلى أن هناك شركات أخرى يجرى العمل تمهيدًا لانضمامها إلى برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الهيئة والبورصة المصرية ستقدمان الدعم الفني اللازم للشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، لمساعدتها على توفيق أوضاعها واستكمال متطلبات القيد النهائي بنجاح.