القاهرة 32 ℃
أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، على أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز نحو 20 شركة تمهيدًا لقيدها في البورصة المصرية، ضمن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وقال السيد، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة القيد المؤقت لـ6 شركات حكومية في البورصة، إن الوحدة تستهدف طرح شركات من مختلف القطاعات لتحقيق التنويع، موضحًا أن الشركات الجاري تجهيزها تنتمي إلى قطاعات الكيماويات، والصناعات المعدنية، والتشييد، والغزل والنسيج، والسياحة، والأدوية.
وشدد على أن قيد الشركات في البورصة لا يعني بيعها، بل يستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب وجود معايير واضحة للإفصاح والانضباط المالي.
وأوضح أن عملية القيد تمر بعدة مراحل، تبدأ بالقيد المؤقت، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يليها إعداد دراسة القيمة العادلة عبر مستشار مالي معتمد ومقيد بسجلات الهيئة، ثم استكمال إجراءات التسجيل، وإعداد نشرة الطرح بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وأشار إلى أن قائمة الـ 6 شركات الحكومية التي تم قيدها مؤقتًا تضم: النصر للتعدين، وإسكندرية للحراريات، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والمصرية للسبائك الحديدية، وهي شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب شركتين تابعتين للقابضة للصناعات الكيماوية، هما المصرية لصناعة المواسير والصناعات الأسمنتية، وشركة النهضة للصناعات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل في برنامج الطروحات الحكومية، لكنه أشاد بخطوات الحكومة نحو حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر قيد الشركات في البورصة، مشيرا إل أنه يجرى وضع اللمسات النهائية لسياسات ملكية الدولة وسيتم الإعلان عنها قريبا،
وأضاف أن الحكومة تتبنى خلال المرحلة الحالية نهجًا يقوم على قيد الشركات في البورصة، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة رأس المال السوقي.
القيد المؤقت
