منشأة طبية جاهزة للتشغيل.. طرح مستشفى بالقاهرة بنظام الشراكة

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل السياحة والزراعة والصناعة والبتروكيماويات في إطار توجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

تفاصيل مشروع إدارة وتشغيل مستشفى الإصلاح الإسلامي بالقاهرة

ومن بين هذه الفرص طرحت الهيئة العامة للاستثمار مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية يتمثل في إسناد إدارة وتشغيل مستشفى الإصلاح الإسلامي بالقاهرة للقطاع الخاص وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

مقر مستشفى الإصلاح الإسلامي بالقاهرة

ويقع المستشفى في منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة بشارع جزيرة بدران على مساحة تقارب 3 اَلاف متر مربع ويُصنف ضمن الفرص الاستثمارية من نوع أرض ومبانٍ المخصصة للنشاط الخدمي الصحي.

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي لهذه الفرصة فأشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أن طرحها يأتي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 78 لسنة 2024 الخاص بتنظيم إسناد إنشاء وغدارة وتشغيل وتطوير المنشاَت الصحية للقطاع الخاص بالإضافة إلى لائحته التنفيذية التي تضع القواعد المنظمة للتعاقد بما يشمل تحديد دور الدولة ونسب مشاركتها واَليات تسعير الخدمات الطبية فضلًا عن ضوابط الإشراف والرقابة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة.

شروط وضوابط تشغيل المشروع

وفيما يخص ضوابط التشغيل فيجب أن يلتزم المستثمر بالقوانين المنظمة للعمل الطبي مع ضرورة امتلاكه خبرة مثبته في الإدارة والتشغيل كما تم تحديد مدة التعاقد لتتراوح بين 3 و15 عامًا مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة.

وتتضمن الشروط كذلك الحفاظ على كفاءة المباني والتجهيزات الطبية وصيانتها طوال فترة التعاقد مع تخصيص نسبة من الخدمات لصالح حالات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل وفق الأسعار التي تحددها الجهات المختصة.

وفيما يخص العمالة ألزمت الضوابط المستثمر بالإبقاء على ما لا يقل عن 25% من العاملين الحاليين بالمستشفى حال موافقتهم مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية على أن تعود ملكية المنشأة بكامل أصولها وتجهيزاتها إلى الدولة بنهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.

المستندات المطلوبة للتقديم على مشروع الإصلاح الإسلامي بالقاهرة

تشمل المستندات المطلوبة للتقديم على هذا المشروع مستخرجًا حديثًا من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الاستثمار وعقد تأسيس الشركة بالإضافة إلى القوائم المالية عن اَخر عامين وسابقة الأعمال في القطاع الصحي وتقديم ما يثبت القدرة المالية على تنفيذ المشروع.