أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1098 لسنة 2026، متضمناً مدّ المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين، ومنحهم فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تقرر تمديد الفترة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من 5 مايو 2026.


وتُقدَّم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام الدستور والقانون المشار إليه، فضلاً عن القرارات السابقة الصادرة منذ عام 2024 بشأن مدّ المدد القانونية، بما يعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتمكين المواطنين من تقنين أوضاع مخالفات البناء في إطار منظم وقانوني.
كما نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2026، على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، بما يتيح للجهات المختصة الاستعداد لاستقبال طلبات المواطنين مع بدء سريان المهلة الجديدة في مايو المقبل.