العضو المنتدب لشركة برايم القابضة: البورصة على أعتاب موجة ارتفاع جديدة

في ظل مشهد اقتصادي وجيوسياسي بالغ التعقيد، تتقاطع فيه تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية مع تحركات أسعار الطاقة والدولار، تواصل البورصة المصرية تفاعلها مع سلسلة من الصدمات الخارجية التي أعادت تشكيل خريطة الأداء القطاعي داخل السوق، وفرضت حالة من التذبذب الحاد.

وتكشف تحليلات خبراء سوق المال عن إسهام الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل، وخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إلى جانب التأثيرات المباشرة على قطاعات حيوية، مثل السياحة والنقل والصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، في زيادة الضغوط على المؤشرات الرئيسية، في مقابل استفادة قطاعات تصديرية ودفاعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات وبعض الشركات المرتبطة بالعملة الأجنبية.

ورغم حدة تلك التحديات، يؤكد الخبراء أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة، مدعومًا بسياسات احتوائية وإصلاحات مالية ونقدية ساعدت في الحد من آثار الصدمات الخارجية، والحفاظ على توازن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات الاحتياطي الأجنبي وأداء البنوك.

وقال ياسر شاهين، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة، إن الحديث عن مستويات قياسية جديدة في البورصة لم يعد مجرد توقعات، بعد أن نجح المؤشر الرئيسي EGX30 في تجاوز حاجز الـ50 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن الهدنة التي استمرت لمدة أسبوعين بين إيران وأمريكا ساهمت في دعم السوق بسيولة قوية، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن المؤشر الرئيسي قد يصل إلى مستوى 53 ألف نقطة، بشرط استمرار تدفقات السيولة المحلية، ودخول الاستثمارات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، ونجاح برنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا أنه في حال تحقق هذه العوامل فمن المتوقع أن يكسر المؤشر حاجز 53 ألف نقطة سريعًا، خاصة بعد اختراق مستوى 50 ألف نقطة، وهو ما حدث بالفعل خلال الثلاث جلسات الماضية، حيث ارتفع المؤشر من مستوى 47 ألف نقطة وتمكن من تجاوز هذا الحاجز.