الحكومة تبحث تعزيز مخزون الوقود وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارتا المالية والبترول في سبيل تأمين مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات السوق من هذه المنتجات واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن منها بما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

وأوضح وزير المالية حرص الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة القطاعات المختلفة.

تناول الاجتماع الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مُختلف المنتجات البترولية، فضلًا عن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير البترول في هذا الشأن إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، ومشيرًا إلى توجيهه أمس خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية EDC، بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعظيم قدراتها ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.أخبار مصر

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أيضًا إلى أن الاجتماع تابع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.

وفي هذا السياق، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على استكمال سدادها وفقًا للبرنامج الزمني المُعلن.

كما أكد المهندس كريم بدوي حرص الوزارة على تطوير وتهيئة البنية الأساسية بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات.