«رسوم الحماية» و«البليت» تضغطان على أسعار الحديد في السوق المحلية

قررت شركات ومصانع الحديد في مصررفع أسعاربيع الحديد في السوق المحلية بداية من الأسبوع الماضى بقيمة تتراوح من 1500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه للطن ،حسب شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية".

ووصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع لدى شركة بشاي للصلب إلى 39.5 ألف جنيه، مقابل 39.35 ألف جنيه للطن بشركة السويس للصلب، و39.2 ألف جنيه للطن بمصانع المراكبي.

ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار البليت عالمياً بنحو 20 إلى 30 دولاراً

يأتي ذلك وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي تشمل زيادة أسعار البليت عالمياً بنحو 20 إلى 30 دولاراً للطن ليصل إلى 470 دولاراً للطن جراء الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه 

وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب اتجاه شركات ومصانع الحديد المحلية إلى رفع أسعار طن الحديد مشيرا إلى أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح 3 آلاف جنيه، يعود إلى قرار فرض "رسوم حماية" على واردات خام "البيلت" الواردة إلى مصر لمدة ثلاث سنوات.

الرسوم الحمائية الجديدة حُددت بحد أدنى 70 دولارا للطن

وقال "الزينى" إن الرسوم الحمائية الجديدة حُددت بحد أدنى 70 دولارا للطن، على أن تتناقص سنويا لتصل إلى 59 دولارا، مؤكدا أن هذا الإجراء أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، على "الحديد الاستثماري"، لا سيما أن المصانع المتكاملة لا تستورد خام "البيلت".

وأشار "الزينى" فى تصريحات لـ"متلفزة " أن البداية كانت يوم الإثنين الماضي برسالة من أحد المصانع، قائلا: «فوجئنا يوم الإثنين برسالة من أحد المصانع التي للدولة جزء فيها، رفعت الأسعار، وتلتها كل مصانع الحديد ما عدا مصنعي حديد عز والمصريين أبلغا تليفونيا.

 مواد البناء:  المصانع المتكاملة تضررت  من منافسة مصانع “الدرفلة”

وذكر رئيس شعبة مواد البناء أن المصانع المتكاملة تضررت في الوقت السابق من منافسة مصانع "الدرفلة" التي كانت تعتمد على استيراد البيلت من الخارج بأسعار أقل من السوق المحلي، وكان ذلك يمنحها ميزة البيع بسعر أرخص، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هذا الوضع دفع المصانع المتكاملة للتقدم بطلب للحكومة لفرض رسوم حماية، مشيرا إلى استجابة الحكومة بفرض رسوم بنسبة 16% لمدة 200 يوم كخطوة أولى، تلاها الاستمرار لمدة ثلاث سنوات بنسب تتراوح بين 11% إلى13%.