كيف يؤثر التضخم على الأسعار وقدرة الأفراد الشرائية؟

يُعد التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين نظرًا لارتباطه بمستوى أسعار السلع والخدمات وقدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما أنه من أهم الملفات الاقتصادية التي تتطلب تنسيقًا بين السياسة النقدية التي يتولاها البنك المركزي والسياسة المالية الخاصة بوزارة المالية لضبط استقرار الأسواق.

ما المقصود بالتضخم؟

التضخم هو ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة بما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للعملة وبمعنى اَخر تصبح نفس الكمية من النقود قادرة على شراء سلع أقل من السابق نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات مقارنة بالمعروض منها أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو أسعار الاستيراد.

أنواع التضخم 

وفيما يتعلق بأنواع التضخم فيشمل التضخم الجامح الذي يُعد من أشد أنواع التضخم حدة ويتميز بارتفاع سريع وكبير في الأسعار خلال فترة قصيرة بما يفقد معه الاقتصاد قدرة السيطرة على معدلات الزيادة وغالبًا تلجأ الدول في هذه الحالة إلى رفع الأجور أو ضخ سيولة إضافية إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة جديدة في الطلب وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار بشكل سريع.

أما التضخم الزاحف فيحدث بشكل تدريجي وبمعدلات منخفضة نسبيًا لكنه مستمر على المدى الطويل ويرتبط هذا النوع غالبًا بزيادة الأجور أو الطلب بمعدل يفوق النمو الاقتصادي ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي وثابت في الأسعار دون حدوث قفزات حادة.

وفيما يخص التضخم المستورد فينتج عن اعتماد الدولة على استيراد السلع من الخارج إذ يؤدي ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ إلى انتقال هذا الارتفاع إلى السوق المحلي ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع داخل الدولة المستوردة.

أما التضخم الظاهر فيتمثل في ارتفاع واضح ومباشر في الأسعار داخل السوق نتيجة زيادة الطلب أو نقص المعروض ويكون تأثيره ملموسًا لدى المستهلكين بشكل سريع دون تدخل قوي من الدولة لضبط الأسعار.

بينما يظهر التضخم المكبوت أو الخفي عندما تتدخل الدولة للحد من ارتفاع الأسعار عبر سياسات مثل التسعير الجبري أو تحديد هوامش الربح ما يمنع الارتفاع الحقيقي في الأسعار بشكل ظاهر رغم وجود نقص فعلي في السلع وزيادة في الطلب الأمر الذي يتسبب في ظهور مظاهر غير مباشرة مثل نقص المعروض.

تأثير التضخم على المواطنين

وعلى صعيد تأثير التضخم على المواطنين فينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية لهم خاصة أصحاب الدخول الثابتة كما يؤثر التضخم على العلاقة بين الدائن والمدين إذ يستفيد المقترضون في فترات ارتفاع التضخم لأن قيمة الأموال التي يسددونها تكون أقل من قيمتها الحقيقية وقت الاقتراض بينما يتضرر الدائنون نتيجة انخفاض القوة الشرائية للأموال المستردة.