طفرة في إنتاج الدواجن وفائض بالسوق يمهد لانخفاض الأسعار وتعزيز التصدير

تشهد صناعة الدواجن في مصر حالة من الانتعاش والاستقرار، مدفوعة بحزمة من الإجراءات الحكومية التي استهدفت دعم هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة إنتاجه، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي هذا السياق، أكد سامح السيد أن قطاع الدواجن نجح في تجاوز العديد من التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، بفضل تدخلات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، والتي أسفرت عن تحقيق وفرة ملحوظة في الإنتاج واستقرار السوق.

وأوضح أن حجم الإنتاج اليومي من الدواجن يتراوح حاليًا بين 3.5 و4 ملايين دجاجة، مع وجود فائض يُقدّر بنحو 30%، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في قدرات الإنتاج المحلي، كما توقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى نحو 5 ملايين دجاجة يوميًا مع نهاية يونيو المقبل، الأمر الذي سيدعم زيادة المعروض في الأسواق ويسهم في خفض الأسعار.

وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التحسن يتمثل في حل أزمة الأعلاف، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية في توفير نحو مليون طن شهريًا من مدخلات الإنتاج، خاصة الذرة وفول الصويا، والتي يتم ضخها بشكل مباشر إلى المصانع والمربين، بما يضمن استمرارية الإنتاج دون معوقات.

وأضاف أن استقرار سعر الصرف وتراجع قيمة الدولار خلال الفترة الأخيرة لعبا دورًا مهمًا في تشجيع عمليات الاستيراد، خاصة أن مصر تعتمد على الخارج في توفير النسبة الأكبر من مستلزمات الإنتاج، وهو ما ساعد على تحقيق التوازن في السوق.

وفيما يتعلق بالأسعار، لفت إلى أن الفجوة بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك تعود إلى تعدد حلقات التداول ووجود بعض الممارسات غير المنضبطة في الأسواق، مطالبًا بضرورة تفعيل بورصة للدواجن تحت إشراف الجهات المختصة، لضبط الأسعار وتحقيق العدالة بين المنتج والمستهلك.

وأوضح أن السعر العادل للدواجن في المزرعة يدور حاليًا حول 76 جنيهًا، في حين يتراوح سعر كيلو البانيه بين 210 و220 جنيهًا، وهو ما يعكس تأثير تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح عبر سلسلة الإمداد.

واختتم بالإشارة إلى أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع وجود فرص حقيقية لفتح أسواق تصديرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل دعم الدولة وتطوير منظومة الإنتاج، وهو ما يعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.