خلال 10 سنوات.. 116% قفزة في استثمارات قطاع الزراعة لتأمين الغذاء

وفقاً للتقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي استعرض فيه مجمعاً أبرز التحولات الهيكلية في الاقتصاد المصري، تبرز نسبة 116% كأهم رقم يعكس التغيير في أولويات الدولة التنموية بين عامي 2015/16 و2024/25. 

هذه النسبة تمثل "معدل النمو في حصة" قطاع الزراعة من إجمالي الاستثمارات الكلية، حيث تضاعف نصيبه من 4.2% ليصل إلى 9%، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

وبالاستناد إلى التحليل الرقمي الذي قدمه المركز، يلاحظ أن قطاع "النقل والتخزين" لا يزال يستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الكلية بحصة بلغت 18.9%، مسجلاً نمواً في حصته بنسبة 82.1%. 

كما شهدت استثمارات "المياه والصرف الصحي" قفزة كبيرة بنسبة نمو في الحصة بلغت 76.9%، مما يوضح التركيز المكثف على مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي تحسنت حصته بنسبة 91% لتصل إلى 5.6%.

وعلى النقيض من ذلك، يضع التقرير يده على تحول جذري في قطاع "التعدين"، الذي سجل تراجعاً حاداً في حصته الاستثمارية بنسبة 69.5%، ليهبط من 21% في عام الإصلاح إلى 6.4% فقط في الموازنة الحالية.

ووفقاً للرؤية التحليلية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن هذا التوزيع الجديد للأموال يعكس انتقاله من التركيز على القطاعات الاستخراجية إلى القطاعات الخدمية والإنتاجية (كالزراعة والنقل)، وهو مسار يهدف إلى بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة حتى عام 2026، رغم التحديات التمويلية القائمة.