بعد زيادة رسوم الصاج وارتفاع الوقود.. كيف يتفادى القطاع الصناعى تداعيات الحرب؟

ضغوط كثيرة تتعرض لها القطاعات الصناعية فى مصرخلال الفترة الأخيرة نتيجة لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والتى كان لها أثر كبير على أسعار النفط والوقود مع ارتفاعات متفاوتة في مدخلات الإنتاج بما يصل إلى 35% خلال الربع الأول من 2026، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للسلع في السوق المحلية،حسب المجتمع الصناعى.

ويقول المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية فى تصريحات متلفزة إن تكاليف الإنتاج المرتفعة ضغطت على قطاع الأجهزة المنزلية في مصر مما تسبب في حدوث "زيادات في الأسعار تصل إلى 12%"، وأضاف أن "تكلفة الإنتاج الصناعي في مصر أظهرت تبايناً ملحوظاً بين القطاعات خلال الربع الأول، إلى جانب رفع أسعار الوقود محلياً 

من ناحيته يقول المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القطاع يواجه "ضغوطاً متصاعدة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بين 15% و20% خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعةً بزيادات في أسعار الطاقة وتسارع التضخم العالمي".

وأشار إلى أن "تكاليف الشحن الدولي ارتفعت بنحو 40% لبعض الوجهات، مع زيادة زمن الشحن بين 7 و20 يوماً وارتفاع تكاليف التأمين، ما يضغط على تنافسية الصادرات، متوقعاً تراجع نمو الصادرات المصرية بين 5% و10% على المدى القصير"، وفقا لـ"بلمبورج".

قفزت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال العام الماضي بنحو 7.4% على أساس سنوي إلى 9.43 مليار دولار خلال العام الماضي.

وفى سياق متصل يرى حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن تكاليف الإنتاج زادت بين 10% و15% نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة والوقود، إلى جانب زيادة تكاليف النقل، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية للمنتجات، منتقداً استمرار رسوم الإغراق على واردات معدن "الصاج".

مطلع أبريل الجاري، فرضت مصر رسوماً وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة "البيليت" بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات الأرخص سعراً.