الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
النحل الحى النحل الحى

مصر تعزز ريادتها عالميًا في تصدير النحل الحي.. وتستحوذ على 25% من السوق الدولية

تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في سوق منتجات النحل عالميًا، من خلال خطة طموحة تستهدف الوصول بإجمالي صادرات عسل النحل ومشتقاته، إلى جانب طرود النحل الحي ومستلزمات الإنتاج، إلى نحو 324 مليون دولار بنهاية عام 2026، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية تهدف إلى رفع تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل التذبذب الذي شهدته صادرات العسل الخام خلال السنوات الأخيرة.

صادرات العسل المصري.. أرقام تعكس حضورًا عالميًا متناميًا

يبلغ حجم صادرات مصر من العسل الخام نحو 3200 طن سنويًا خلال الأعوام الأخيرة، بقيمة تتجاوز 5.7 مليون دولار، ورغم هذه الأرقام، يتميز القطاع بقدرة تصديرية أكبر في المنتجات المرتبطة به، وعلى رأسها النحل الحي، حيث تستحوذ مصر على أكثر من 25% من صادراته عالميًا، ما يعزز موقعها كأحد أبرز اللاعبين في هذا المجال.

أسواق الخليج تتصدر مستوردي العسل المصري

تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق المستوردة للعسل المصري بنسبة 27%، تليها تونس بنسبة 20%، ثم الإمارات بنسبة 10%، بالإضافة إلى الكويت ضمن أبرز الأسواق المستقبلة للمنتج المصري. ويعكس هذا التنوع الجغرافي قوة الطلب الإقليمي على العسل المصري ومشتقاته.

النحل الحى

 

مستهدفات مستقبلية لزيادة حجم الصادرات

يسعى قطاع النحل في مصر إلى رفع حجم صادرات العسل ليصل إلى نحو 5 آلاف طن سنويًا، بما يساهم في تعزيز العوائد الدولارية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة المرتبطة بصناعة النحل.

مواصفات ومعايير جديدة لدعم التصدير

في إطار دعم جودة المنتج المصري، أعلنت غرفة الصناعات الغذائية عن تطبيق مواصفات قياسية جديدة لعسل النحل بما يتوافق مع المعايير العالمية، الأمر الذي يسهل دخوله إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية ويعزز فرص المنافسة.

العسل

كما تعمل وزارة الزراعة على تعزيز منظومة الرقابة والجودة من خلال معمل تحليل عسل النحل الحاصل على شهادة الأيزو 17025، لضمان خلو الصادرات من متبقيات المبيدات والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق الدولية.

قطاع النحل ضمن رؤية تصديرية أوسع

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية اقتصادية شاملة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعزز دور القطاعات الزراعية والغذائية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.