بحضور 4 وزراء.. توقيع بروتوكول لتدريس الثقافة المالية بالمدارس

وقع الدكتور عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، وذلك لتعزيز ثقافة طلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "سبريكس" اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية ، وتنص الاتفاقية على  تنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب مرحلة التعليم الثانوي.

وأضاف الدكتور عمر رضوان رئيس البورصة ، أن البورصة المصرية سجلت 160 ألف مستثمر جديد في الربع الأول من العام الحالي 2026.

ووقعت الاتفاقية بحضور، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد فريد ،  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور عمر رضوان ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والبروفيسور أوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية.

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط، أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يرتبط بشكل مباشر بخلق استثمارات منتجة حقيقية، مشددًا على أن الحفاظ على معدلات النمو ودفعها للأمام لا يمكن أن يتم دون شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال رستم، خلال كلمته، إن الاستثمارات المنتجة تمثل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد قوي، موضحًا أن الدولة وحدها لا تستطيع تحقيق مستهدفات التنمية دون مساهمة حقيقية من المستثمرين والقطاع الخاص في ضخ استثمارات قادرة على توليد قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، من خلال تعريفهم بمفاهيم الادخار والاستثمار وآليات حماية رؤوس الأموال، بما يساعدهم على إنشاء مشروعات حقيقية ومنتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن بناء جيل أكثر وعيًا بالثقافة المالية والاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة التنموية، خاصة في ظل الحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركين في النشاط الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.

وأوضح رستم أن آليات التنمية يجب أن تقوم على أسس مستدامة وقادرة على خلق فرص مستقبلية حقيقية، بما يضمن استمرار التجارب التنموية الناجحة وتحويلها إلى نماذج قابلة للتكرار والتوسع، بما يخدم أهداف التنمية طويلة الأجل.

ولفت إلى أن الحكومة تضع التنمية الاجتماعية وتطوير المناطق المختلفة ضمن أولوياتها، من خلال العمل على تحسين البنية الأساسية وتهيئة المناطق المطورة، بما يعزز من جودة الحياة ويدعم دمج مختلف الفئات في مسار التنمية الشاملة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف ترسيخ مفهوم التنمية المجتمعية الشاملة، عبر ربط التنمية الاقتصادية بالبعد الاجتماعي، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس بشكل مباشر على المواطنين.