الزراعة تستهدف زيادة إنتاج القمح المحلى لـ10 ملايين طن.. وخفض الواردات 5%

تواصل مصر تنفيذ استراتيجية موسعة لتعزيز أمنها الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب دعم المزارعين بحوافز وتشجيعات تضمن رفع معدلات التوريد.

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات الزراعية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التواجد في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.

يقول الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تستهدف خفض وارداتها من القمح المستورد بنحو 5% خلال عام 2026، لتسجل 12.5 مليون طن، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في 2025، و14.4 مليون طن في 2024، في إطار توجه الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الخطة تستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى نحو 10 ملايين طن خلال العام الجاري، مدعومة بزيادة المساحات المنزرعة إلى 3.7 مليون فدان، بزيادة تقارب 600 ألف فدان عن العام الماضي، بما يعكس التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.

كما تستهدف الحكومة استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد الحالي، الذي بدأ منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس، مقابل 4 ملايين طن في الموسم السابق، مع تعزيز آليات التوريد من الحقول إلى الصوامع.

وأكد المتحدث أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من القمح وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في إنتاج رغيف الخبز، خاصة مع إنتاج مصر اليومي نحو 270 مليون رغيف مدعوم.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، أشار إلى أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية تجاوز 2.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى منتصف أبريل، مؤكدًا عدم تأثرها بشكل ملحوظ بالتوترات الإقليمية، نظرًا لاعتماد جزء كبير من الصادرات المتجهة لدول الخليج على النقل البري.

كما تستهدف مصر رفع صادراتها من الغذاء، بما يشمل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، بنسبة 25% بنهاية العام الحالي لتصل إلى 14.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 11.5 مليار دولار في 2025.

ولفت إلى أن صادرات مصر الزراعية خلال 2025 بلغت نحو 9.5 مليون طن بزيادة تجاوزت 800 ألف طن، مع استحواذ صادرات الغذاء على 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي، ما يعكس نموًا مستمرًا في القطاع الزراعي والتصديري.