هل يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مايو بداية رفع أسعار الفائدة ؟

حالة من الترقب تشهدها السوق المصرية انتظارًا لمصير سعر الفائدة فى لجنة السياسة النقدية القادمة خاصة بعدما أعاد قرار أكبر بنكين حكوميين في مصر ، وهما البنك الأهلى المصرى و بنك مصر رفع العائد على الشهادات الادخارية، رغم تثبيت أسعار الفائدة، فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بديلاً غير مباشر لرفع الفائدة بشكل رسمى أم مجرد أداة مؤقتة لإدارة السيولة في انتظار حسم توجهات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي .

  جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية لعام 2026 

ويعتزم البنك المركزى عقد الاجتماع الدورى للجنة السياسة النقدية  لعام 2026 يوم الخميس 21 مايو 2026، و التى ستكون الأولى بعد اجتماع ابريل الذى اتخذت فيه لجنة السياسة النقدية قرارها بتثبيت سعر الفائدة. 

وتستعرض بوابة عالم المال فيما يلى جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية لعام 2026:

الاجتماع الثالث يوم 21  مايو 2026
الاجتماع الرابع يوم  9 يوليو 2026
الاجتماع الخامس  يوم 20 أغسطس 2026
الاجتماع السادس يوم 24 سبتمبر 2026

الاجتماع السابع    يوم  29 أكتوبر 2026

الاجتماع الثامن و الأخير خلال 2026  يوم 17 ديسمبر 2026

حيث يعتاد البنك المركزى على عقد 8 جلسات للجنة السياسة النقدية رسميا خلال العام لمراجعة أسعار الإيداع والإقراض  وفقا لما يترأى له من معطيات بشأن معدلات التضخم والأداء الاقتصادى

ما هي توقعات أسعار الفائدة في مصر؟

يأتى ذلك وسط تكهنات بتوجه لجنة السياسة النقدية القادم لرفع أسعار الفائدة بعد توجه عددا من البنوك لرفع العائد على الشهادات الادخارية  ، حيث كان كلا من قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد قررا  رفع العائد على الشهادات الادخارية، في خطوة تعكس مرونة البنوك في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتضخمية، دون انتظار قرارات رسمية من البنك المركزي ، وقام البنكان بزيادة سعر الفائدة بنسبة 1.25% على الشهادة الثلاثية "القمة" ذات العائد الثابت، ليصل إلى 17.25% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلًا من 16%، وذلك اعتبارًا من 22 أبريل 2026 . 

الأمر الذى علق عليه المهندس هانى توفيق الخبير الاقتصادى فى تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بأن هناك تضخم حتمى فى العالم كله ، وستضطر كافة البنوك المركزية لرفع الفائدة ، العدو الاول للذهب والأسهم، ما يعنى إرتفاع قيمة الدولار عالمياً كملاذ آمن ، مع العائد المجزى ، موضحا أنه فى مصر سيكون الأفضل الصناديق النقدية و الشهادات قصيرة الاجل ، انتظارأ لرفع الفائدة مع التضخم

ما هي أسعار الفائدة في البنوك؟

وأوضحت الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة الاقتصادية أن البنوك بدأت بالفعل تتجه إلى رفع أسعار الفائدة، خاصة على الأوعية الادخارية، وذلك في إطار الاستجابة للضغوط التضخمية المتزايدة.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بالتوترات بين إيران والولايات المتحدة، والتي انعكست بشكل مباشر على معدلات التضخم على المستويين العالمي والمحلي.

وأضافت أن الهدف الأساسي من رفع أسعار الفائدة هو امتصاص السيولة الزائدة في السوق، من خلال جذب شرائح أكبر من العملاء نحو الادخار داخل البنوك، وهو ما يساهم في تقليل الطلب وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية
وأكدت أن هذه السياسة تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية كما لفتت إلى أن البنوك الحكومية بشكل خاص  تقود هذا الاتجاه، من منطلق دورها الحيوي في تجميع السيولة وتوجيهها لدعم الاقتصاد، سواء من خلال تمويل أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، أو المساهمة في سد عجز الموازنة العامة خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.

وأشارت إلى أن رفع الفائدة يعزز المنافسة بين البنوك، حيث يسعى كل بنك إلى تقديم عوائد أكثر جذبًا لاستقطاب عملاء جدد، وهو ما ينعكس بشكل ايجابى على تنشيط القطاع المصرفي في فترة تشهد نوعًا من التباطؤ النسبي نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية.

موضحة أن  هذه الإجراءات تستهدف في مجملها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى  كبح جماح التضخم و دعم الموازنة العامة عبر توظيف السيولة وتعزيز التنافسية داخل القطاع المصرفي، بما يساعد البنوك على استعادة نشاطها وقدرتها على تمويل المشروعات ودعم الاقتصاد في مواجهة التحديات الحالية.