«حظر تصدير السكر» 3 أشهر.. هل تتأثر سوق المواد الغذائية بالقرار؟

أصدر محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار توجه الدولة لتأمين احتياجات السوق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

ضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين

ويأتي القرار استمرارا للسياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين قبل توجيه أي كميات للتصدير.

ونصت المادة الأولى من القرار على استمرار العمل بأحكام القرار رقم 88 لسنة 2023، مع مد فترة الحظر لمدة 3 أشهر، تبدأ عقب انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 58 لسنة 2026.

كما تضمن القرار السماح بالتصدير فقط للكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلي، على أن يتم تحديد تلك الفوائض من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبموافقة رسمية من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

خطاب وزارة التموين والتجارة الداخلية

تند القرار إلى عدد من المذكرات والتقارير الرسمية، من بينها خطاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ في 30 أبريل 2026، ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الصادرة في التاريخ ذاته، إلى جانب أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ويعد القرار الأخير امتدادا لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي شملت قرارات متتالية في 2025 و2026، بهدف إحكام الرقابة على سوق السكر وضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتج.

ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على إدارة ملف السلع الاستراتيجية بكفاءة، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء.

وزارة الاستثمار تقرر حظر  السكر 3 أشهر

وتعليقا على قرار وزارة الاستثمار بحظر السكر 3 أشهر قال عبد الله الإمام عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة الاستثمار بمد فترة حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر يساهم بشكل واضح في تعزيز المعروض داخل السوق المحلية، مما يؤدى إلى استقرار نسبي في الأسعار بعد موجات من الارتفاع خلال الفترات الماضية.

وأضاف "الإمام" فى تصريحات لـ"عالم المال" أن هذا النوع من السياسات الحمائية المؤقتة يهدف بالأساس إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق في فترات التقلبات، وهو ما تحقق بالفعل بدرجة ملحوظة، لافتا إلى أن مد حظر تصدير السكر خلال الاشهر الماضية أدى إلى توافر كميات من السكر فى السوق والتالى أدى إلى تراجع الأسعار واستقرار السوق.

القرار يهدف بالأساس إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق

وأشار إلى أن قرار مد حظر السكر لمدة 3 أشهر يدعم الصناعة المحلية ويُقلل الاعتماد على الاستيراد ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويُخفف الضغط على العملة الأجنبية. 

ولفت إلى أن قرار الحظر يخدم المصلحة الاقتصادية المحلية في هذه المرحلة، خاصة مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والتوترات فى المنطقة، حيث يحد من الاعتماد على الاستيراد ويدعم استقرار السوق المحلي، خاصة في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي بنسبة 34%، ما يمنح الدولة مرونة أكبر في تلبية الطلب المحلي دون ضغوط كبيرة على الأسعار.

وتوقععضو شعبة المواد الغذائية أن تستمر الأسعار في اتجاهها التنازلي أو عند مستويات مستقرة خلال الأشهر المقبلة، إذا واصل الإنتاج المحلي التحسن واستقرت معدلات الطلب.