القاهرة 32 ℃
كشف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن عدد الشركات المصرية التي صدرت منتجات غذائية إلى المغرب في عام 2025 والذى بلغ نحو 190 شركة، منها 23 شركة تجاوزت صادرات كل منها مليون دولار، وحققت هذه الشركات مجتمعة صادرات بقيمة 169 مليون دولار، بما يعادل 88% من إجمالي صادرات مصر الغذائية إلى المغرب البالغة 192 مليون دولار، وهو ما يعكس وجود قاعدة تصديرية نشطة، وفي الوقت نفسه يوضح أن السوق لا يزال قادرًا على استيعاب شركات جديدة ومنتجات إضافية.
وأشار المجلس خلال ندوة الكترونية نظمها عبر «زووم» تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية»، وذلك بمناسبة الإعداد لتنظيم البعثة التجارية المصرية إلى المغرب خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء «كازابلانكا»، إلى أن أهم 10 منتجات غذائية مصرية مصدرة إلى المغرب في 2025 استحوذت على 83% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق المغربي، وجاء زيت الصويا الخام ومشتقاته في المقدمة بقيمة 72.8 مليون دولار، بما يمثل 38% من إجمالي الصادرات، تلاه مصنعات التمور بقيمة 15.6 مليون دولار، ثم محضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 11 مليون دولار، والشوكولاتة بقيمة 11 مليون دولار، واللبان بقيمة 10.6 مليون دولار، والبطاطس المجمدة بقيمة 9.9 مليون دولار، والدهون والزيوت بقيمة 9.7 مليون دولار، والعصائر بقيمة 6.8 مليون دولار، والشوربات والمرق بقيمة 6.2 مليون دولار، والفواكه المجففة بقيمة 6.2 مليون دولار.
وأوضح المجلس أن هذا الهيكل التصديري يعكس تنوعًا واضحًا في المنتجات المصرية التي تجد قبولًا داخل المغرب، حيث تتوزع الفرص بين الزيوت، ومصنعات التمور، والحلويات، والمخبوزات، والبطاطس المجمدة، والعصائر، والفواكه المجففة، والمنتجات الغذائية المصنعة، وهي قطاعات تمتلك فيها مصر قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المجلس أن سوق الزيوت في المغرب يمثل فرصة مهمة للشركات المصرية، خاصة أن الزيوت النباتية تعد من أبرز واردات المغرب الغذائية، كما أن زيت الصويا الخام يتصدر بالفعل قائمة الصادرات المصرية إلى السوق المغربي، بما يفتح المجال أمام زيادة الكميات المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المشاركة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن التمور ومصنعاتها تمثل إحدى أهم الفرص داخل المغرب.
وأوضح أن السوق المغربي يعد من أكبر الأسواق المستوردة للتمور المصرية، وأن مصنعات التمور جاءت في المركز الثاني ضمن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المغرب، بما يعكس وجود طلب حقيقي على هذا النوع من المنتجات، وفرصة أكبر للشركات المصرية التي تعمل في التصنيع والتعبئة والتغليف وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة من التمور.
ولفت المجلس إلى أن قطاع الحلويات والمخبوزات يمتلك فرصًا واعدة داخل السوق المغربي، حيث تظهر محضرات الحبوب والبسكويت والشوكولاتة واللبان ضمن أهم المنتجات المصرية المصدرة إلى المغرب، كما أن واردات المغرب من السكريات والحلويات تتجاوز مليار دولار، وهو ما يفتح مجالًا واسعًا أمام الشركات المصرية في قطاعات البسكويت والويفر والشوكولاتة والحلوى الجافة والمنتجات السكرية.
وأكد المجلس أن البطاطس المجمدة بدأت تحقق حضورًا متزايدًا في السوق المغربي، بعدما سجلت صادرات مصر منها نحو 9.9 مليون دولار في 2025، بما يمثل 5% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى المغرب، وهو ما يعكس فرصة جديدة لمنتجات البطاطس نصف المقلية والمنتجات المجمدة، خاصة مع نمو الطلب في قنوات المطاعم والفنادق والتجزئة الحديثة.
وكشف المجلس أن تحليل البنود الجمركية يوضح وجود فجوة كبيرة وفرصًا غير مستغلة أمام الصادرات المصرية في المغرب، إذ يستورد المغرب نحو 530 بندًا جمركيًا غذائيًا، بينما تصدر مصر للعالم نحو 435 بندًا في قطاع الأغذية المصنعة والمجففة، وهناك 292 بندًا تتقاطع فيها صادرات مصر العالمية مع واردات المغرب، إلا أن مصر تصدر فعليًا إلى المغرب في 79 بندًا فقط، ما يعني وجود 213 بندًا جمركيًا تمثل فرصًا غير مستغلة للمنتج المصري داخل السوق المغربي.
وأوضح المجلس أن هذه الفجوة تعني أن الفرص المتاحة لا تقتصر على المنتجات التي تصدرها مصر حاليًا إلى المغرب، وإنما تمتد إلى منتجات أخرى يمكن إدخالها إلى السوق من خلال العمل الترويجي المنظم، واللقاءات الثنائية، وبناء علاقات مباشرة مع المستوردين والموزعين، وفهم متطلبات السوق من حيث الأسعار والتعبئة والمواصفات وقنوات التوزيع.
وأشار المجلس إلى أن أبرز المنتجات ذات الفرص التصديرية غير المستغلة في المغرب تشمل مخلفات صناعة السكر بقيمة فرص غير مستغلة تصل إلى 95 مليون دولار، كما تشمل التمور بفرص غير مستغلة تصل إلى 40 مليون دولار، والأمعاء والمثانات والمعدة بقيمة 7.9 مليون دولار، والمكرونة غير المطهية بدون بيض بقيمة 1.7 مليون دولار، والبيكنج بودر بقيمة 615 ألف دولار، والوافل والويفر بقيمة 491 ألف دولار، والبصل المجفف بقيمة 349 ألف دولار.
وأوضح المجلس أن الواقع العملي للسوق المغربي يضيف إلى هذه الفرص قطاعات أخرى مطلوبة، من بينها الأعشاب والتوابل، والبقوليات، والتمور ومصنعاتها، مشيرًا إلى وجود تنسيق قوي مع جهاز التمثيل التجاري والمكتب التجاري المصري في المغرب بشأن احتياجات السوق والقطاعات المطلوب زيادة تمثيلها في البعثة، خاصة الحبوب والبقوليات والتمور ومصنعاتها.
المجلس التصديرى للصناعات الغذائية
