الحكومة تشتري أكثر من مليون طن قمح محلي منذ بدء التوريد

في إطار جهود الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، كشف أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن الحكومة اشترت أكثر من مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي.

وأوضح أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، الذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الحبوب.

وفي سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة من الحوافز لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد، تضمنت رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، مع التوجيه بسرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يضمن تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج خلال المواسم المقبلة.

كما تم تخصيص 69.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لسداد مستحقات القمح، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وتُعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح عالميًا، ما يدفعها إلى تبني سياسات توسعية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التقلبات العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات تسهم في دعم توجه الدولة نحو التوسع في زراعة القمح، وهو ما أكدته توقعات وكالة «فيتش» بشأن ارتفاع إنتاج مصر خلال موسم 2025/2026، مدفوعًا بزيادة المساحات المزروعة وتحسن أسعار التوريد.

وعلى صعيد الاستهلاك المحلي، تُنتج مصر يوميًا نحو 270 مليون رغيف من الخبز البلدي المدعوم، ما يبرز حجم الاعتماد على القمح وأهمية استمرار الجهود الحكومية لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وفي سياق جهود تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، كشف أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن الحكومة اشترت أكثر من مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي.

وفي إطار دعم المزارعين، أقرت الحكومة حزمة من الحوافز، تضمنت رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، مع التوجيه بسرعة صرف المستحقات المالية للموردين، إلى جانب تخصيص 69.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لسداد مستحقات القمح.