«صناعة النواب»: تحديث سياسة ملكية الدولة خلال أسبوعين و20 شركة جارٍ قيدها بالبورصة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع لمناقشة ملف إدارة الشركات المملوكة للدولة في ضوء قانون رقم 170 لسنة 2025، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:“نتحرك في هذا الملف بمنهج واضح يستهدف الانتقال من إدارة الشركات المملوكة للدولة إلى إدارة أصول استثمارية تحقق عائدًا حقيقيًا ومستدامًا للاقتصاد الوطني.”

وتناولت المناقشات اتساع نطاق الشركات المملوكة للدولة، حيث لا تقتصر على شركات قطاع الأعمال العام التي لا تمثل سوى نحو 7% من إجمالي هذه الشركات، بما يعكس أهمية التعامل مع الملف بمنهج شامل ومتكامل.

كما استعرضت الجلسة جهود تطوير منظومة الإدارة، من خلال إدخال أنظمة حديثة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أعمال الحصر والتحليل والتقييم، بما يعزز دقة البيانات وكفاءة اتخاذ القرار.

وشهدت المناقشات الإشارة إلى قرب صدور النسخة المحدثة من سياسة ملكية الدولة خلال أسبوعين، بما يتضمن التوسع في الطروحات بالبورصة وتعزيز إتاحة الفرص الاستثمارية، في إطار تعظيم العائد على أصول الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، تم استعراض موقف عدد من الشركات الجاري قيدها بالبورصة، حيث بلغ عددها نحو 20 شركة حاليًا، في خطوة تدعم توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما تم التطرق إلى توجه لنقل نحو 40 شركة إضافية إلى صندوق مصر السيادي، بما يعزز من كفاءة إدارة هذه الأصول وتهيئتها للاستثمار أو الشراكة.

وأكدت المناقشات أن حقوق العاملين في الشركات المملوكة للدولة مصونة ومحمية بالكامل وفقًا لأحكام القانون، وأن أي برامج لإعادة الهيكلة أو الطروحات تتم في إطار يحقق التوازن بين رفع الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وفي سياق تعزيز الحوكمة، تمت الإشارة إلى صدور قرار رقم 1315 لسنة 2026، والذي يضع ضوابط لاختيار أعضاء مجالس الإدارات، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى معايير الحوكمة.

كما أكدت المناقشات أن ضوابط التقييم وإتاحة الفرص الاستثمارية تخضع لإطار قانوني واضح وفقًا لأحكام قانون رقم 170 لسنة 2025، بما يعزز الشفافية ويكفل تكافؤ الفرص.

وأكدت لجنة الصناعة استمرار متابعتها لهذا الملف الحيوي، بما يضمن تطوير منظومة إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني؛ إذ تضع اللجنة تحسين مناخ الاستثمار الصناعي على رأس أولوياتها، معتبرة أن كفاءة إدارة أصول الدولة هي الركيزة الأساسية لتمكين القطاع الخاص وتسريع وتيرة توطين الصناعة المحلية.