«المركزي»: صافي الأصول الأجنبية للبنوك تراجع 8.2 مليار دولار خلال فبراير ومارس

قال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بدأ عام 2026 بارتفاع ملحوظ بلغ 4 مليارات دولار في يناير 2026، قبل أن ينخفض بشكل تراكمي بنحو 8.2 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليصل إلى 21,4 مليار دولار في مارس 2026، مقابل 25,5 مليار دولار في ديسمبر 2025.

وأرجع تقرير السياسة النقدية للربع الأول الصادر عن «المركزي»، هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والذي انعكس على تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية منذ منتصف فبراير 2026، متأثرًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية حتى قبل اندلاعها.

وأوضح المركزي أن هذا الانخفاض تركز بشكل أساسي في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، الذي تراجع بنحو تراكمي بلغ 8.7 مليارات دولار خلال فبراير ومارس، ليسجل 5.8 مليارات دولار في مارس 2026، مقارنة بـ12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025.

في المقابل، أشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي اتسم بالصلابة خلال الربع الأول من عام 2026، إذ ارتفع بنحو 2,2 مليار دولار ليصل إلى 15,5 مليار دولار في مارس 2026، مقابل 13,3 مليار دولار في ديسمبر 2025.

ولفت إلى أن الوضع القوي لصافي الأصول الأجنبية قبل اندلاع الصراع بين إيران والولايات المتحدة، والذي سجل 29,6 مليار دولار في يناير 2026 وهو أعلى مستوى له منذ 14 عامًا، أتاح هامشًا قويًا لاستيعاب تداعيات الصدمة الخارجية الحالية، مقارنة بوضعه في يناير 2022 الذي بلغ 0,7 مليار دولار قبل اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.