استقرت أسعار الأرز في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، داخل أسواق الجملة والتجزئة، في ظل وفرة المعروض واستمرار توازن حركة البيع والشراء دون تسجيل تغيرات مؤثرة مقارنة بالأيام الماضية.
وشهدت الأسواق حالة من الهدوء النسبي مع انتظام عمليات التداول وتوافر الكميات المطروحة من الأرز بمختلف أنواعه، وهو ما ساهم في تثبيت الأسعار وعدم حدوث أي قفزات سعرية، بالتزامن مع استقرار معدلات الطلب من جانب المستهلكين والتجار.
وسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 16 ألف جنيه، بينما استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند مستوى 14 ألف جنيه، وسط توقعات باستمرار حالة الثبات خلال الفترة الحالية مع توافر المخزون بشكل جيد داخل الأسواق المحلية.
أما على صعيد الأرز الأبيض البلدي، فقد بلغ سعر الطن من الأرز الأبيض عريض الحبة كسر 3% نحو 26 ألف جنيه، في حين سجل الأرز الأبيض رفيع الحبة كسر 5% حوالي 22 ألف جنيه للطن.
وفي أسواق التجزئة، استقرت أسعار عدد من العلامات التجارية الشهيرة، حيث وصل سعر كيلو أرز الضحى إلى نحو 46 جنيهًا، بينما سجل أرز الساعة قرابة 45 جنيهًا للكيلو، إلى جانب تقارب أسعار أرز ريحانة مع نفس المستويات السعرية، بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة الطلب داخل منافذ البيع.
وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى قرب انطلاق موسم زراعة الأرز الجديد، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تعتمد عليها السوق المحلية في توفير احتياجاتها الأساسية، حيث تستهدف الدولة زراعة نحو مليون فدان خلال الموسم المقبل لضمان استمرار توافر المحصول وتحقيق قدر مناسب من الاكتفاء.
وتأتي خطط التوسع في زراعة الأرز بالتوازي مع جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بزيادة الضغوط على المياه وضرورة ترشيد استخدامها في القطاع الزراعي.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن تحديد المساحات المسموح بزراعتها يتم وفق دراسات علمية وخطط تنسيقية مع وزارة الزراعة والجهات المختصة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
كما تواصل وزارة الزراعة توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية للمزارعين، في إطار خطة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتحسين جودة المحصول ورفع كفاءة منظومة الزراعة خلال الموسم الجديد.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى إدارة ملف الأرز بصورة متوازنة تحقق استقرار السوق المحلية وتدعم الأمن الغذائي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المستقبلية.