69 ألف مصنع وعزم لا يتوقف.. مصر تُعيد تعريف هويتها الصناعية بالأرقام

ليس مجرد صدفة أن يتصدر قطاع مواد البناء قائمة رابحي البورصة المصرية عام 2025، ولا أن تنمو صادرات القطاع الصناعي بعشرات الأضعاف. 

ثمة ورش تعمل، ومصانع تتوسع، وأوامر إنتاج تتراكم. مصر الصناعية ليست وعدًا للغد، بل واقع يُمكن لمسه اليوم.

عدد مصانع تاريخي

تجاوز عدد المصانع المصرية 68.9 ألفًا لأول مرة في تاريخ البلاد خلال عام 2025، مواصلًا القطاع الصناعي مساره النمائي.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة في قطاع التصنيع ضمن خطة 2025/2026 نحو 252.8مليار جنيه، فيما يستهدف إجمالي الإنتاج الصناعي 6.8تريليون جنيه.

توسع في الرقعة الصناعية

منذ يوليو 2024، جرى إنشاء 4382 مصنعًا جديدًا بنسبة نمو 6.4%، وفّرت نحو 230 ألف فرصة عمل مباشرة، مع استهداف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030.

وتم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1493 رخصة بناء، و4382 رخصة تشغيل، و6713 سجلًا صناعيًا للصناعات التصديرية.

والجراف الآتي يوضح الناتج المحلي الإجمالي لمصر من الصناعة:

الصادرات الصناعية.. صعود مذهل

ارتفعت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 39% خلال يناير-نوفمبر 2025، لتصل إلى 13.6 مليار دولار، مُشكّلةً نحو 30.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية المصرية.

وتصدّر قطاع مواد البناء قائمة الرابحين في البورصة المصرية خلال 2025 بمكاسب تجاوزت 238%، مدعومًا بزيادة قوية في الطلب المحلي وتحسن ملحوظ في الصادرات.

استراتيجية نحو 2030

تستهدف الحكومة رفع مساهمة قطاع الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، مقارنةً بنسبة حالية تقارب 14%، مع التركيز على الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي.

وتوقعت وكالة فيتش أن ينمو قطاع التشييد والصناعة بمتوسط سنوي 6.3%خلال الفترة 2026-2035.