يشهد موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين اهتماما واسعا من المواطنين، مع استمرار صرف الدعم الإضافي المقرر ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا ومواجهة أعباء ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويأتي هذا الدعم في إطار سياسات الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، من خلال إضافة مبالغ دعم استثنائية على بطاقات التموين تصرف بشكل شهري لفئات محددة وفق قواعد الاستحقاق المعتمدة.

ما هو آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين؟
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه على بطاقات التموين مستمر حتى 30 يونيو 2026، وهو الموعد النهائي المحدد لانتهاء العمل بالمنحة الاستثنائية الحالية، بعد تمديدها خلال الفترة الماضية لدعم الأسر المستحقة.
ويصرف هذا الدعم شهريا على البطاقات التموينية المستوفية لشروط الاستحقاق، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
آلية صرف دعم الـ400 جنيه على بطاقات التموين
يتم صرف الدعم الإضافي من خلال المنافذ التموينية الرسمية، حيث يحصل المواطن على سلع غذائية مدعمة بقيمة 400 جنيه تضاف إلى البطاقة التموينية شهريا، دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية من المستفيدين.
وتتم عملية الصرف بشكل تلقائي وفقا لبيانات الاستحقاق المسجلة لدى وزارة التموين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم.
مدة صرف الدعم الإضافي 400 جنيه
بدأ تطبيق الدعم الإضافي خلال الأشهر الماضية، وتم تمديده ليشمل فترة زمنية إضافية، بحيث يحصل المستفيد على 400 جنيه شهريا ضمن المنظومة التموينية.
ويهدف استمرار الصرف خلال هذه الفترة إلى دعم الأسر في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على محدودي الدخل.

الفئات المستفيدة من الدعم الإضافي
يشمل الدعم الإضافي أصحاب البطاقات التموينية المدرجين ضمن قاعدة بيانات الدعم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وتستفيد من هذه المنحة ملايين البطاقات التموينية، وفقا لمعايير الاستحقاق التي تحددها وزارة التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ماذا بعد انتهاء صرف الدعم الإضافي؟
مع انتهاء الموعد المحدد لصرف الدعم الإضافي في 30 يونيو 2026، يعود العمل إلى النظام الأساسي للتموين، حيث يتم صرف المقررات التموينية الشهرية المعتادة دون إضافة المبلغ الاستثنائي.
وقد يتم لاحقا الإعلان عن حزم دعم جديدة وفقا للظروف الاقتصادية ومستويات الأسعار في السوق المحلي.