القاهرة 32 ℃
تتجه الحكومة المصرية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول النقل واللوجستيات عبر حزمة كبيرة من الفرص الاستثمارية التي تشمل المطارات والموانئ البحرية والموانئ الجافة والسكك الحديدية، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، حسب غرفة التجارة الأمريكية في مصر.
وتتضمن الخطة برنامجاً للشراكة في إدارة وتطوير 11 مطاراً رئيسياً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث يمثل مطار الغردقة الدولي المشروع التجريبي الأول، على أن تمتد الفرص لاحقاً إلى مطارات سفنكس وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط وأبو سمبل والعلمين ومرسى مطروح.
وفي قطاع الموانئ البحرية، تبرز مجموعة من المشروعات الكبرى تشمل إنشاء ميناء المكس بالإسكندرية، وتطوير محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، وإنشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط، بالإضافة إلى مشروع محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض بطاقة استيعابية تصل إلى 17 مليون طن سنوياً.
كما تضم الخطة مشروعات متخصصة في خدمات اليخوت والموانئ السياحية، من بينها إنشاء مارينا وحوض جاف لليخوت في ميناء القصير، إلى جانب مشروعات تشغيل وإدارة أرصفة بحرية في ميناء بور توفيق بالسويس.
منطلقات لوجيستية
وفي مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، تشمل الفرص المطروحة إنشاء وإدارة موانئ ومراكز لوجستية في العاشر من رمضان والسادات وبني سويف الجديدة والفيوم ودمياط الجديدة وسوهاج والسلوم والعاصمة الإدارية الجديدة، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية ويخفف الضغط على الموانئ البحرية، غرفة التجارة الأمريكية في مصر.
كما تمتد الفرص إلى قطاع السكك الحديدية والنقل الجماعي، عبر مشروعات تشغيل وصيانة ترام الرمل ومترو أبو قير والخط السادس لمترو القاهرة، فضلاً عن خطوط السكك الحديدية الخاصة بنقل البضائع والخامات التعدينية.
ويأتي هذا التوسع في وقت تراهن فيه مصر على موقعها الجغرافي الاستثنائي وسيطرة قناة السويس على أحد أهم ممرات التجارة العالمية، لجذب استثمارات لوجستية قادرة على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير والخدمات المساندة للتجارة الدولية.
الموانئ
