يطبق يوليوالمقبل..ماذا قالت شعبة المواد الغذائية عن تحويل الدعم العينى إلى نقدى؟

تدرس الحكومة التحول من نظام الدعم السلعي إلى الدعم النقدي للفئات محدودة الدخل، في خطوة قد تُطبّق لأول مرة اعتباراً من العام المالي 2026-2027، الذي يبدأ يوليو المقبل ،وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

وحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أن الحكومة ستعلن قريباً الخطوات التنفيذية لتطبيق نظام الدعم النقدي الجديد، لكنه لم يكشف عن قيمة الدعم النقدي أو آليات تطبيقه، وما إذا كان سيبدأ تدريجياً في محافظات محددة.

بدورها علقت شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، على إعلان الحكومة تطبيق تحويل الدعم العينى إلى نقدى على لسان سيد برعي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة إنه مع قرار تحويل الدعم العيني إلى نقدي بالنسبة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية ولكن يكون التحويل "مشروط" على حد قوله.

تحويل الدعم العينى إلى نقدى

وأضاف "برعي" في تصريحات لـ"عالم المال" أن المقصود بالدعم النقدي "المشروط" أن يأخذ المواطن الأموال"كاش" ويتم الشراء من مكان معين أو منفذ سلع تموينية "سكر، زيت، أرز، مكرونة، دقيق، سمن نباتى" الخ بحيث يكون هناك بُعد اجتماعي ، محذرا من أن يتقاضى البعض الأموال المخصصة للدعم النقدي ويذهب لشراء "ممنوعات" كما يحدث في بعض الأحيان وبالتالي لا يستفيد المواطن من عملية الدعم النقدي.

شراء السلع التموينية

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية: يجب أن يتم مراعاة مسألة البعد الاجتماعي عند تطبيق عملية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مشيرا إلى أن إلزام المواطن بشراء سلع تموينية بعد الحصول على الدعم النقدي يضبط تطبيق المنظومة ، كما يضمن أن يصل الدعم لمستحقيه بالإضافة إلى ضمانه أن يتم صرف "مواد غذائية" يستفيد منها المواطن، لافتا إلى أن قيمة الدعم النقدي تتناسب مع التضخم في السوق بمعنى أنه إذا ارتفع التضخم فلابد أن يزيد الدعم بنفس النسبة وفقا لحالة التضخم.

اتجاه الحكومة لتحويل الدعم العينى لنقدى

وأشار "برعي" إلى أن القرار الخاص باتجاه الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي تم دراسته من قبل وسيطبق عاجلا أم آجلا ، وأوصى بضرورة النظر بعين الاعتبار لمطالب المواطن والاحتياجات اليومية التي تمسه .

ماذا يعنى الدعم النقدى المشروط؟

اختتم رئيس شعبة المواد الغذائية حديثه مشددًا على ضرورة أن يكون الدعم النقدي "مشروطًا"، بحيث يحصل المواطن على المواد التموينية من البقال الذي يشتري البضاعة من الشركة العامة للسلع الغذائية، التي بدورها تتعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأوضح أن الحكومة قد نفذت نظام "رقمنة" لدعم وصرف المواد التموينية عبر البطاقات التموينية كما أشار إلى أن هناك محلات ومنافذ تموين، مثل بقالي التموين والجمعيات، مجهزة بمعدات إلكترونية لصرف المواد التموينية، مما يستدعي الحفاظ على هذه المنظومة.