القاهرة 32 ℃
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مايو الماضي، وذلك بناءً على تقرير شامل استعرض حجم البلاغات والطلبات التي تم استقبالها وآليات التعامل معها داخل مختلف الجهات الحكومية.
وتأتي هذه المتابعة في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين سرعة الاستجابة لملاحظات وشكاوى المواطنين.
تقرير تفصيلي حول أداء المنظومة
قدّم الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، تقريرًا يوضح نتائج عمل المنظومة خلال شهر مايو، موضحًا مستوى التنسيق بين الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية في التعامل مع البلاغات.
وأشار التقرير إلى استمرار العمل داخل المنظومة وفق آليات منظمة تستهدف تحسين جودة الاستجابة ورفع معدلات رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.
توجيهات حكومية بتوسيع قنوات التواصل
أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة استمرار تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتحديثها بشكل مستمر، بما يسهل استقبال الشكاوى والاستغاثات والطلبات المختلفة.
كما شدد على أهمية تسريع الاستجابة، وتحسين آليات المتابعة، بما يضمن التعامل الفعال مع جميع البلاغات وتقليل زمن الرد على الشكاوى.
206 ألف شكوى وطلب خلال شهر مايو
أظهرت البيانات أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع نحو 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر مايو فقط، عبر مختلف الوسائل والقنوات الرسمية.
وبعد عمليات الفحص والمراجعة، تم تحويل نحو 172 ألف شكوى وطلب إلى الجهات المختصة، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الحالات المسجلة.
إجراءات الحفظ واستكمال المراجعة
أوضح التقرير أنه تم حفظ ما يقرب من 33 ألف شكوى وفقًا للضوابط المعتمدة داخل المنظومة، في حين يجري حاليًا استكمال مراجعة عدد من الشكاوى والطلبات المتبقية، والبالغ عددها نحو ألف حالة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
جهود حكومية لتعزيز جودة الخدمات
تواصل الحكومة العمل على تطوير منظومة الشكاوى باعتبارها أداة رئيسية لقياس رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة وسرعة التعامل مع البلاغات.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.
الدكتور مصطفى مدبولي
