الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 64% من الاستثمارات ضمن خطة التنمية حتى 2030

تتجه الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد أهم محركات النمو، وذلك ضمن رؤية تنموية شاملة تستهدف رفع كفاءة الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

توجه استراتيجي لتمكين القطاع الخاص

ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى الممتدة من 2026/2027 حتى 2029/2030، تعمل الحكومة على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع المستثمرين ورفع كفاءة إدارة الموارد وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج والاستثمار.

زيادة تدريجية في مساهمة الاستثمارات الخاصة

تستهدف الحكومة رفع حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى نحو 59% خلال العام المالي 2026/2027.

على أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع تدريجيًا لتصل إلى حوالي 64% بنهاية فترة الخطة، بما يعكس توجه الدولة نحو الاعتماد بشكل أكبر على الاستثمارات الخاصة في دعم النمو الاقتصادي.

تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

تعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل تأسيس المشروعات.

كما تستهدف هذه السياسات زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم توسع القطاعات الإنتاجية والخدمية.

القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو

يُعد القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث يعول عليه في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة الاقتصاد.

وتسعى الدولة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة