الأحد، 07 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
النقل واللوجستيات النقل واللوجستيات

فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل مناطق انتظار شاحنات بميناء الإسكندرية

أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر موقعها الرسمي فرصة استثمارية في قطاع النقل واللوجستيات تتضمن مشروع إدارة وتشغيل وصيانة ساحات انتظار الشاحنات خلف الأرصفة النهرية كمناطق انتظار وخدمة شاحنات بميناء الإسكندرية.

تفاصيل الفرصة الاستثمارية في الإسكندرية 

اللوجستيات

يستهدف المشروع إنشاء وتشغيل وإدارة واستغلال وإعادة تسليم الموانئ النهرية الجديدة بنظام التعاقدي BOT بما يعزز كفاءة تشغيل منظومة النقل داخل الميناء ويدعم رفع كفاءة تداول البضائع وتقليل الضغط المروري داخل المنطقة المحيطة بالميناء.

موقع ومساحة الأرض المخصصة للمشروع

يقع المشروع في نطاق ميناء الإسكندرية ويشمل أرضًا بمساحة إجمالية تبلغ 39,003

متر مربع مقسمة إلى ساحتين لانتظار الشاحنات حيث تبلغ مساحة الساحة الأولى نحو 20,385 متر مربع بينما تبلغ مساحة الساحة الثانية نحو 18,618 متر مربع مع إمكانية إقامة محطة وقود ضمن نطاق المشروع بما يدعم الخدمات اللوجستية المصاحبة.

وفيما يتعلق بنظام التعاقد فالمشروع يتم تنفيذه بنظام حق الانتفاع وفق عقد بنظام BOT أما جهة الولاية فهي وزارة النقل/الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.

ويُشار إلى أن جميع الموانئ النهرية المطروحة تمتلك الموافقات اللازمة للإنشاء بالإضافة إلى توصيل المرافق حتى حدود المشروع بما يهيئ بيئة جاهزة للتنفيذ الفوري.

قطاع النقل واللوجستيات

ويستهدف المشروع تحقيق مجموعة من الاهداف التشغيلية من بينها تخفيف الازدحام المروري عبر تقليل الضغط على الميناء والمحافظة وتحويل حركة الشاحنات إلى الظهير اللوجستي المتصل بالمحور الساحلي بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية لميناء الإسكندرية عبر تعظيم الطاقات الاستيعابية لمساحات التداول والتخزين.

كما يسهم المشروع في تنشيط حركة النقل النهري كبديل مستدام وفعال عن طريق الربط المباشر بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى دعم منظومة النقل متعدد الوسائط عبر تعزيز الربط مع خطوط السكك الحديدية داخل الميناء بما ينعكس على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

إجراءات التقديم والاطلاع على الشروط

ويمكن للمستثمرين الراغبين في التقدم إلى هذه الفرصة الاستثمارية الاطلاع على تفاصيل الفرصة الاستثمارية والتقديم من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر القنوات المخصصة لذلك.