مستشار وزير المالية: 72 مليار جنيه دعمًا للمصدرين خلال 5 سنوات

قالت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إن الاقتصاد المصري يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات التي تنفذها الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

 أوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مرشح للوصول إلى نحو 5% بنهاية العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل.

وأضافت خلال مؤتمر المثلث الذهبي أن هذا النمو يعتمد بصورة رئيسية على الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتي تمثل ركائز أساسية في استراتيجية الدولة الهادفة إلى بناء اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصنيع والتكنولوجيا باعتبارها من أهم محركات النمو المستدام وتوليد فرص العمل.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص أصبح صاحب النصيب الأكبر من الاستثمارات في مصر مستحوذًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات مقابل 40% للقطاع العام بينما كانت النسب معكوسة خلال عام 2019 – 2020 مؤكدة أن الحكومة تتبنى سياسة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وفيما يخص المؤشرات المالية أوضحت أن مصر حققت فائضًا أوليًا يقدر بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري وهو من أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الأخيرة مع استهداف رفعه إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل دون التأثير على معدلات النمو أو النشاط الإنتاجي والاستثماري. 

ولفتت إلى أن السياسة المالية الحالية تقوم على وضع سقف للإنفاق العام بما يتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وفي ملف الإصلاح الضريبي أوضحت أن وزارة المالية بدأت تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بهدف معالجة المنازعات والتحديات الضريبية المتراكمة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وزيادة أعداد الممولين

وأضافت أن تلك التسهيلات انعكست بصورة إيجابية على أداء الإيرادات الضريبية التي سجلت نموًا بنحو 35% خلال العام المالي الماضي مع توقعات بزيادة إضافية تقارب 30% بنهاية العام المالي الحالي.

وكشفت عن الاستعداد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتي تضم 27 إجراءً جديدًا تستهدف تبسيط الإجراءات أمام الشركات الملتزمة ضريبيًا وتعزيز الثقة والتعاون بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب ووزارة المالية.

وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية أشارت إلى نجاح الدولة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من نحو 15 يومًا إلى خمسة أيام عمل فقط الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية مع وجود خطة لخفض المدة إلى ما بين يومين وثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة.

وأكدت استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات موضحة أن قيمة المبالغ التي تم صرفها للمصدرين خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 72 مليار جنيه استفادت منها أكثر من 3500 شركة.

وأضافت أن وزارة المالية تواصل سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بالتوازي مع صرف مستحقات البرنامج الحالي بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويدعم دور الصادرات في توفير النقد الأجنبي ودفع النمو الاقتصادي.

وأكدت أن الحكومة تواصل تنفيذ رؤية اقتصادية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة يعتمد على شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص ويرتكز على الاستثمار والإنتاج والتصدير باعتبارها المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.