رئيس "صناعة النواب": نعمل على خريطة متكاملة تتسق مع موارد الطاقة والخامات المتاحة

قال المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الإنتاج يمثل الأساس الذي تبنى عليه مستهدفات الدولة الاقتصادية مؤكدًا أن نموذج المثلث الذهبي القائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير يعد المسار الأكثر فاعلية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر المثلث الذهبي استثمار إنتاج تصدير أن الاستثمار يعد المحرك الأول للنمو بينما يمثل التصدير الهدف النهائي في حين يشكل الإنتاج الصناعي والزراعي القاعدة الرئيسية التي تقوم عليها خطط التنمية.

وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تواصل الانفتاح على جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية بهدف نقل التحديات الفعلية التي تواجه القطاع الخاص والعمل على صياغة حلول قابلة للتنفيذ تدعم القطاع الإنتاجي.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة مؤكدًا أنها تعكس جزءًا كبيرًا من مطالب مجتمع الأعمال والصناع التي طُرحت خلال السنوات الماضية كما تعتمد على تحديد أولويات واضحة للقطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأوضح أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية رئيسية تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وفرص نمو تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والدوائية إلى جانب صناعات السيارات والآلات والمعدات بما يدعم تعميق التصنيع وزيادة الصادرات.

وأكد أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا خاصًا بالصناعات التمكينية وفي مقدمتها صناعة الآلات والمعدات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء أي قاعدة صناعية متقدمة مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن امتلاك التكنولوجيا التصنيعية يمثل أساس التطور الصناعي.

وأضاف أن الاستراتيجية لم تغفل الصناعات المغذية والتكميلية لما لها من دور في تعزيز التكامل الصناعي ورفع نسب المكون المحلي داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وكشف عن العمل على إعداد خريطة صناعية متكاملة تتسق مع موارد الطاقة والخامات المتاحة بهدف إتاحة رؤية أوضح أمام المستثمرين حول الفرص الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر جدوى.

وأشاد بتبني الاستراتيجية لمؤشرات قياس أداء عالمية من بينها مؤشر التعقيد الاقتصادي الذي يقيس تطور الهيكل الإنتاجي وقيمة الصادرات مؤكدًا أهمية تطوير أدوات محلية لقياس الأداء بشكل أكثر دقة وسرعة.

وفيما يتعلق بالتشريعات أوضح أن المنظومة الحالية تمثل قاعدة داعمة للصناعة مع استمرار الحاجة إلى التطوير مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة ستناقش الأسبوع المقبل تقييم أثر قانون تفضيل المنتج المحلي ومدى مساهمته في دعم الصناعة الوطنية.

وأكد أن تحقيق المستهدفات الصناعية يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة بما يعظم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية مشددًا على أهمية دراسة حوافز إضافية لتشجيع القطاع الخاص على الاعتماد على المنتج المصري في مشروعاته وليس فقط في المشتريات الحكومية.

وأكد في ختام كلمته على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تحسين بيئة الأعمال للمصنعين من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وحماية المنتج المحلي وفق معايير الجودة العالمية إلى جانب معالجة أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في النشاط الإنتاجي بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.