تريليون جنيه للتعليم والبحث العلمي.. هل تنجح الموازنة الجديدة في صناعة رأس المال البشري؟

تضع الحكومة المصرية التعليم والبحث العلمي في صدارة أولويات الإنفاق العام خلال العام المالي 2025/2026، بعدما خصصت لهما اعتمادات مالية تتجاوز 1.043 تريليون جنيه، في واحدة من أكبر المخصصات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، في إطار مساعٍ تستهدف تطوير رأس المال البشري ورفع جودة الخدمات التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.

وتأتي هذه المخصصات في وقت تتزايد فيه أهمية التعليم باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل، وسط تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، ما يفرض تحديات متزايدة على منظومة التعليم المصرية لتأهيل أجيال قادرة على المنافسة في سوق عمل يتغير بوتيرة غير مسبوقة.

المعلمون في قلب الموازنة

وكشفت بنود الموازنة الجديدة عن تخصيص موارد إضافية لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع التعليمي، عبر زيادة حافز التدريس بقيمة تتراوح بين 1000 و1100 جنيه شهريًا، إلى جانب تطبيق حافز التميز العلمي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتحفيز المعلمين على تطوير أدائهم المهني داخل الفصول الدراسية.

ويرى خبراء أن الاستثمار في المعلم يمثل أحد أعلى أشكال الاستثمار عائدًا على الاقتصاد، باعتباره العنصر الأكثر تأثيرًا في جودة المخرجات التعليمية، وبالتالي في كفاءة القوى العاملة المستقبلية.

دعم مباشر للطلاب

ولم تقتصر المخصصات الجديدة على الأجور فقط، إذ رصدت الدولة نحو 7.8 مليار جنيه لتوفير الكتب المدرسية، بما يضمن استمرار وصول المناهج التعليمية إلى ملايين الطلاب بمختلف المحافظات.

كما خصصت الموازنة نحو 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، في اعتراف بأهمية البعد الصحي في العملية التعليمية، خاصة أن العديد من الدراسات الاقتصادية تربط بين التغذية السليمة وتحسن التحصيل الدراسي وانخفاض معدلات التسرب من التعليم، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

الأجور تلتهم ثلثي الإنفاق

ورغم ضخامة المخصصات الإجمالية، فإن هيكل الإنفاق يكشف تحديًا جوهريًا يتمثل في استحواذ بند الأجور والمرتبات على نحو 68% من إجمالي الإنفاق التعليمي.

وتعكس هذه النسبة ارتفاع العبء التشغيلي للمنظومة التعليمية، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات حول حجم الموارد المتاحة للإنفاق الاستثماري الموجه لبناء المدارس الجديدة وتطوير البنية التكنولوجية وتحديث أدوات التعليم.

ويؤكد اقتصاديون أن تحسين جودة التعليم لا يرتبط فقط بزيادة الأجور، وإنما يتطلب أيضًا توجيه استثمارات أكبر نحو الفصول الدراسية والمعامل والبنية الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يسمح بتقليل الكثافات الطلابية وتحسين بيئة التعلم.

التعليم والذكاء الاصطناعي

ومع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي عالميًا، أصبحت الأنظمة التعليمية مطالبة بإعادة صياغة أولوياتها لتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل.

وتشير تقديرات دولية إلى أن نسبة كبيرة من الوظائف التقليدية مرشحة للتغير أو الاختفاء خلال العقد المقبل، مقابل نمو متسارع للوظائف المرتبطة بالبرمجة وتحليل البيانات والأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا السياق، يرى متخصصون أن التحدي الحقيقي أمام التعليم المصري لم يعد يقتصر على توفير المقاعد الدراسية أو المناهج التقليدية، بل يمتد إلى بناء منظومة تعليمية قادرة على إنتاج مهارات رقمية متقدمة تتوافق مع احتياجات الاقتصاد الحديث.

استثمار اقتصادي قبل أن يكون إنفاقًا اجتماعيًا

وعلى خلاف النظرة التقليدية للتعليم باعتباره بندًا اجتماعيًا في الموازنة، تنظر الاقتصادات الحديثة إليه باعتباره استثمارًا مباشرًا في النمو والإنتاجية والتنافسية.

فكل جنيه يُنفق على تطوير التعليم ينعكس مستقبلاً على جودة العمالة ومستويات الابتكار والإنتاج، ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وبينما تمثل مخصصات التعليم والبحث العلمي البالغة 1.043 تريليون جنيه خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة، يبقى التحدي الرئيسي في تحقيق التوازن بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، بما يضمن بناء نظام تعليمي قادر على مواكبة اقتصاد المعرفة وصناعة أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.