ضربة لمنظومة الدعم.. التموين تكشف تفاصيل تنقية البطاقات

شهدت الساعات الأخيرة انتشار شائعات تتعلق بإلغاء أعداد كبيرة من البطاقات التموينية، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين وتساؤلات حول مدى صحة هذه الأرقام والفئات التي قد تتأثر بقرارات الاستبعاد من منظومة الدعم.

وفي هذا السياق، خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوضيح الموقف الرسمي، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يعكس الواقع، وأن عملية مراجعة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني ما زالت مستمرة ضمن خطة شاملة للتحديث.

التموين تنفي تحديد أرقام نهائية للحذف

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن الأنباء المتداولة بشأن حذف نحو 850 ألف بطاقة تموينية غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تعلن حتى الآن أي أرقام نهائية تخص عدد البطاقات المستبعدة.

وأوضح أن عمليات الفحص والمراجعة لا تزال جارية، وأن الإعلان عن النتائج الرسمية سيتم فقط بعد الانتهاء من التدقيق الكامل للبيانات لضمان الشفافية وعدم المساس بالمستحقين.

تحديث تدريجي لمنظومة الدعم التمويني

وأشار مسؤول الوزارة إلى أن عملية تنقية البطاقات التموينية تتم بشكل تدريجي وعلى مراحل متعددة، وليس دفعة واحدة، بما يتيح مراجعة دقيقة لكافة بيانات الأسر المستفيدة.

وتعتمد الوزارة على قواعد بيانات محدثة ومؤشرات اقتصادية واجتماعية دقيقة تساعد في تحديد الحالات غير المستحقة للدعم، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

معايير استبعاد غير المستحقين للدعم

أوضحت وزارة التموين أن قرارات الاستبعاد تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس ارتفاع مستوى الدخل أو تحسن الوضع المعيشي للأسرة، وذلك في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

ومن أبرز هذه المؤشرات امتلاك سيارات فاخرة، أو السكن في مناطق مرتفعة المستوى، أو تحمل مصروفات تعليمية مرتفعة في مدارس أو جامعات خاصة أو دولية، إلى جانب معايير أخرى تعكس القدرة المالية.

وفي حال انطباق المعايير على رب الأسرة يتم حذف البطاقة بالكامل، بينما إذا انطبقت على أحد الأفراد فقط يتم استبعاده مع استمرار البطاقة لبقية أفراد الأسرة.

تأكيد على حماية الفئات الأكثر احتياجًا

أكدت وزارة التموين أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط، دون التأثير على الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم التمويني، ورفع كفاءة توزيع الموارد المتاحة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.