نمو لافت في السياحة المصرية.. ماذا يحدث في القطاع؟

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن القطاع السياحي يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، بينما يتركز دور الوزارة في تقديم الدعم وتنظيم العمل وفقا للقوانين، مشيدا بإهتمام وزير العمل بتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأشار إلى أن البروتوكول المزمع توقيعه بشأن تصاريح الترفيه يمثل خطوة مهمة تعكس إهتمام وزارة العمل بقطاع السياحة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وتحدث وزير السياحة عن التحديات العالمية التي تواجه القطاع حاليا، خاصة فيما يتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، وتأثير أزمات الوقود على حركة الطيران، موضحا أن بعض شركات الطيران اتجهت إلى تقليل مسافات الرحلات للحفاظ على التشغيل.

وأوضح أن الوزارة قامت بتعديل برامج الحوافز وإطلاق مبادرات تحفيزية بالتعاون مع القطاع الخاص، متوقعا انخفاضا قد يصل إلى 10%، مع العمل على تقديم تخفيضات متنوعة بالفنادق لدعم السوق السياحي المصري .

وأضاف أن حملة “مصر.. تنوع لا مثيل له” نجحت في تغيير الصورة الذهنية لدى العديد من الأسواق، كما ساهمت في إبراز التنوع السياحي المصري في وسائل الإعلام الدولية، مؤكدا أن الوزارة نجحت أيضا في تطوير منظومة التسعير بما يعكس القيمة الحقيقية للمقصد السياحي المصري .

وأشار إلى أن مصر تمتلك تنوعا سياحيا لا يضاهى، داعيا القطاع الخاص إلى تكثيف جهود التسويق وعدم الاكتفاء بالمنافسة السعرية فقط، لافتا إلى أن كبرى العلامات التجارية العالمية تواصل الترويج لنفسها باستمرار، وهو ما يجب أن ينعكس على الترويج للسياحة المصرية.

وكشف عن العمل على إنشاء شبكة نقل عام مخصصة للسائحين، مؤكدا أن التعاون والديناميكية القائمة بين الوزارة والاتحاد والغرف السياحية عنصر ضروري لدعم القطاع.

وأوضح أن القطاع السياحي حقق نموا يتراوح بين 2 و4% مع بداية شهر يونيو رغم التحديات العالمية، مؤكدا أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي آمن، وأن مستقبل القطاع يحمل فرصا واعدة.

كما دعا القطاع الخاص إلى تنويع البرامج والمقاصد السياحية المقدمة للسائحين وعدم الإقتصار على القاهرة والأقصر وأسوان فقط، مؤكدا اهتمام الوزارة بالعنصر البشري بإعتباره الركيزة الأساسية لتطوير القطاع.

من جانبه، أكد حسام الشاعر، رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن بروتوكول تصاريح الترفيه يمثل خطوة مهمة لدعم العاملين بالقطاع السياحي، موضحا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الإتحاد ووزارة العمل للتعامل مع أي تحديات أو مشكلات قد تواجه العاملين بالقطاع.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تتعاون بشكل مستمر مع الإتحاد في حل المشكلات المختلفة، معربا عن أمله في الإسراع بتنفيذ مشروعات الطرق التي تسهم في تحقيق دمج أكبر بين محافظتي الأقصر والبحر الأحمر بما يدعم الحركة السياحية.

وأضاف أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، حيث يدعم ما يزيد على 90 صناعة مرتبطة به، مؤكدا الحرص الدائم على الحفاظ على العمالة المدربة خاصة في أوقات الأزمات، باعتبارها العنصر الأساسي في نجاح القطاع، بالتوازي مع جهود زيادة الطاقة الفندقية.

بدوره، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة تؤمن بالدور الحيوي للعاملين والقائمين على القطاع السياحي، مشيرا إلى التعاون الجاري في ملف تصاريح العمل للأجانب، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع وتقديم عدد من التسهيلات المطلوبة، في إطار قانوني يراعي أهمية القطاع السياحي .

وأوضح أن نجاح هذه المبادرة سينعكس بشكل إيجابي على مواجهة العديد من التحديات الأخرى ووضع أسس واضحة لتنظيم العمل، لافتا إلى اهتمام الوزارة بتقنين الأوضاع قبل اللجوء إلى أي إجراءات قانونية، مع دعم تشكيل اللجنة المشتركة لإنهاء الملفات العالقة.

وأضاف وزير العمل أن رفع كفاءة التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية التي تحرص الوزارة على تنفيذها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات التعليمية لتدريب الطلاب عمليا، ومن بينها إنشاء فصول تعليمية داخل الشركات.