تتقدم ملفات الطاقة وتوفير الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات الإدارية إلى صدارة ما يطرحه مجتمع الأعمال على وزارة الاستثمار في المرحلة الحالية، باعتبارها من أبرز المحاور المرتبطة بتعزيز كفاءة بيئة الأعمال، ودعم قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاج.
وفي هذا السياق أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان أن مجتمع المستثمرين يضع عددًا من الأولويات العاجلة، التي يتطلع إلى معالجتها خلال الفترة المقبلة في مقدمتها ضبط تكاليف الطاقة وتوفير الأراضي الصناعية، باعتبارهما من أهم عناصر دعم واستمرار النشاط الصناعي داخل المناطق الصناعية.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تؤثر على تكلفة الإنتاج بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن أي زيادة في هذه التكاليف تنعكس على قدرة المصانع على المنافسة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي، كما لفت إلى أهمية توفير الأراضي الصناعية بشكل أكثر مرونة وسهولة بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأشار إلى أن ملف الأراضي الصناعية يرتبط بعدة جهات وهو ما يتطلب قدرا أكبر من التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، من خلال آليات عمل مشتركة تضمن سرعة اتخاذ القرار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدا أنه تم طرح هذه المطالب في أكثر من مناسبة أمام الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بتحركات وزارة الاستثمار خلال الفترة الأخيرة أوضح أن المرحلة الحالية ما زالت في بدايتها بعد تولي الوزير مهام منصبه، مؤكدا أن مجتمع المستثمرين يترقب انعكاس هذه التحركات على أرض الواقع، من خلال حلول عملية للمشكلات القائمة داخل المناطق الصناعية.
وأضاف أن هناك عددا من التحديات التي يتم عرضها بشكل مستمر، ويتم العمل على مناقشتها، بهدف الوصول إلى حلول وسط تحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمرين بما لا يخل بحقوق أي طرف ويضمن استمرار النشاط الإنتاجي.
وأكد على أهمية تهيئة مناخ اقتصادي مستقر خلال الفترة المقبلة داعيا إلى استقرار الأوضاع العامة وانخفاض الضغوط الاقتصادية، بما يسهم في دعم حركة الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الاستقرار الذي ينعكس إيجابا على قطاع الصناعة في مصر.