«الفيومي»: تسوية مستحقات شركات النفط تدعم جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نجاح الدولة المصرية في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والغاز يُعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم خطط التوسع في الإنتاج وأعمال البحث والاستكشاف.

وأوضح الفيومي أن هذا الإنجاز يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع توجه الدولة نحو تسريع وتيرة أنشطة الاستكشاف والتنمية في مناطق الامتياز الواعدة، خاصة في البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، بهدف تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وأشار إلى أن تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية على مدار السنوات الماضية شكّل أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول، حيث انعكس سلبًا على قرارات الاستثمار وخطط الحفر والتنمية لدى عدد من الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، قبل أن تنجح الدولة في تسوية هذه الالتزامات بشكل كامل.

وأضاف الفيومي أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النشاط الاستثماري في قطاع الطاقة، وسط توقعات بتزايد أعمال البحث والاستكشاف وتسريع وتيرة تطوير الاكتشافات الجديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق إنجاز استراتيجي غير مسبوق بإنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأكد  أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول والغاز المصري، ويفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال العمل التكاملي والتنسيق المستمر داخل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون الكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح الوزير أن إنهاء ملف المستحقات لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، حيث كان لتراكم المستحقات تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية، الأمر الذي انعكس على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأشار إلى أن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة بقوة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأزال أحد أكبر العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والإسراع بتنفيذ المشروعات الإنتاجية.

وأكد الوزير أن رسالة مصر اليوم إلى مجتمع الاستثمار العالمي واضحة وحاسمة، وهي أن مصر دولة تحترم تعهداتها وتفي بالتزاماتها، وتمتلك إرادة حقيقية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة وقادرة على تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها من أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة بالمنطقة، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية متطورة، وتسهيلات إنتاجية وتصديرية متكاملة، وخبرات فنية وبشرية كبيرة، إلى جانب الفرص الواعدة في مجالات البترول والغاز والطاقة.

ولفت الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت عودة قوية للزخم الاستثماري، حيث استأنف الشركاء تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية بوتيرة متسارعة، وهو ما انعكس بالفعل على زيادة حجم الأنشطة البترولية الجارية ورفع معدلات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.

وأوضح أن تنمية الحقول البحرية، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، تمثل تحدياً فنياً واستثمارياً بالغ التعقيد، نظراً لما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة وأعمال حفر على أعماق كبيرة ومد خطوط وشبكات لنقل الغاز إلى التسهيلات الإنتاجية ومحطات المعالجة، وهي مشروعات تحتاج إلى سنوات من العمل المكثف قبل دخولها مرحلة الإنتاج.

وأكد أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج في أسرع وقت ممكن، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد المصري وتلبي احتياجات السوق المحلي من البترول والغاز.

وشدد الوزير على أن انهاء ملف المستحقات المتأخرة يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول المصري، ترتكز على زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستثمارات، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتأمين إمدادات الطاقة، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.