القاهرة 32 ℃
• بأكثر من 30 إجراء.. قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
• توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه دون أي زيادة في القيمة
• استثناء سائقي النقل الدولي من رسم المغادرة لدعم حركة التجارة
• إعادة تنظيم رسم تنمية موارد الأسمنت لتوحيد المعاملة بين الشركات
• رسم 35 جنيهًا على طن الأسمنت لتوحيد النظام الضريبي داخل القطاع
• استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة على تعاملات البورصة
• إعفاء صناع السوق والأوراق غير المقيدة يدعم كفاءة البورصة
• حزمة التيسيرات جاءت بعد حوار واسع مع مجتمع الأعمال لتعزيز بيئة الاستثمار
قال الدكتور محسن الجيار رئيس مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان خلال الفترة الحالية على استكمال مسار التيسيرات الضريبية، مشيرا إلى قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد النجاح الذي حققته الحزمة الأولى، والتي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وترسيخ مبادئ الثقة والتيسير وتبسيط الإجراءات، وليس التركيز على الحصيلة الضريبية فقط
وأوضح أن الحزمة الجديدة تتضمن أكثر من 30 إجراءً تستهدف معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتشمل تعديلات مرتبطة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة ضريبية أكثر وضوح واستقرار
وحول ما أثير بشأن رسم المغادرة ، أوضح أنه لا يمثل فرض رسم جديد على المواطنين، فهذا الرسم كان قائم بالفعل ومطبق على السائحين المغادرين من بعض المحافظات المصرية، إلا أن التعديل الجديد اقتصر على توحيد الية التطبيق ليصبح رسم المغادرة بقيمة 100 جنيه على جميع السائحين المغادرين من جمهورية مصر العربية، دون أي زيادة في قيمة الرسم ، مشيرا الى أن الهدف من التعديل هو معالجة المشكلات الإدارية التي واجهت قطاع السياحة وشركات السياحة خلال الفترة الماضية، وما كان يرتبط بها من إجراءات للتحقق من وجهات السائحين داخل المحافظات المختلفة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والوضوح
كما لفت إلى استثناء العاملين في أنشطة النقل البري وسائقي الشاحنات والحافلات العاملة على الخطوط الدولية من تطبيق ذلك الرسم
وفيما يتعلق برسم تنمية الموارد على صناعة الأسمنت، أوضح أن الأمر لا يتعلق بفرض رسم جديد، وإنما بإعادة تنظيم آلية التطبيق ومعالجة عدد من الإشكاليات التي كانت تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق برخص استغلال المحاجر واليات احتساب الوعاء الخاضع للرسم والاختلافات المرتبطة بالمواد المستخدمة في صناعة الأسمنت
و تابع أن التعديل يستهدف تحقيق العدالة والوضوح داخل الصناعة، من خلال إخضاع جميع أنواع الأسمنت لرسم تنمية موحد بقيمة 35 جنيه عن كل طن يتم إنتاجه، وذلك لإزالة التباينات السابقة وتوحيد المعاملة بين الشركات العاملة في القطاع
وحول الجدل المتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، أكد أن الدولة استجابت للمطالب المتكررة من المتعاملين في سوق المال بشأن صعوبة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، و انتهت وزارة المالية ومصلحة الضرائب الى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، اذ كانت ضريبة الأرباح الرأسمالية تفرض على الفارق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء بعد احتساب العمولات، بينما تعتمد ضريبة الدمغة على قيمة عملية البيع أو الشراء نفسها، بواقع نصف في الألف على البائع ونصف في الألف على المشتري، وهو ما يحقق قدر أكبر من البساطة والوضوح في التطبيق
مؤكدا أن التعديلات الجديدة وحدت المعاملة الضريبية بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، وكذلك بين الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وزيادة جاذبيته للاستثمارات
كما تضمنت التعديلات استبعاد شركات صناعة السوق من ضريبة الدمغة دعما لدورها في تعزيز كفاءة التداولات، كما تم إعفاء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من ضريبة الدمغة بشكل كامل، مع استمرار خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عنها للسعر العام للضريبة
و قال أن جميع هذه التعديلات جاءت بعد حوار مستمر وجلسات تشاور مع ممثلي مجتمع الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة، في إطار نهج تتبناه وزارة المالية ومصلحة الضرائب يقوم على الاستماع إلى أراء السوق والتفاعل مع التحديات الواقعية التي تواجه المستثمرين، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار
مصلحة الضرائب
