أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا جديدًا ينظم اَليات تصدير نترات الأمونيوم النقية متضمنًا استثناء بعض الشحنات من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الاَزوتية وذلك وفق شروط وضوابط محددة.
وبحسب القرار رقم 203 لسنة 2026 المنشور في العدد 123 من جريدة الوقائع المصرية اليوم الأحد فإن نترات الأمونيوم النقية التي تزيد نسبة تركيز النيتروجين بها على 34.2% لن تخضع لرسم الصادر المقرر بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026 بشرط التحقق من تجاوز نسبة تركيز النيتروجين الحد المنصوص عليه.
ووفقًا للقرار فتشكل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتولى سحب عينات من الشحنات المصدرة وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من نسبة التركيز الفعلية.
كما تضمن القرار تقديم تعهد من المصدر بسداد رسم الصادر حال أظهرت نتائج الفحص عدم تجاوز نسبة النيتروجين الحد المقرر للاستثناء وفي هذه الحالة تقوم مصلحة الجمارك بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخائ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وألزم القرار الشركات المُصدرة بالحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وإرفاقها ضمن مستندات الشحنة قبل إتمام إجراءات التصدير.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار رقم 190 لسنة 2026.