بروتوكول تعاون بين المالية والنيابة العامة وبنك «مصر والأهلي» للتصرف في المركبات المصادرة

حوكمة إجراءات البيع في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة 

إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات

العمل على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى 

المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»:

كل التقدير لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وضخ عوائدها في خزينة الدولة وحماية حقوق المواطنين 

تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق.. وإخلاء ساحاتها بالمحافظات

إنهاء تكدس السيارات يمكننا من إعادة الأراضي للتنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى

بدء إخلاء ساحات السيارات.. وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل

رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية:

طرح المركبات للبيع.. بالمزادات العلنية

نستهدف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المطروحة للبيع في جلسات  المزادات

إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنكي «الأهلي ومصر»

تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة

________________

قامت النيابة العامة بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في «جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية»، وبنك «مصر، والأهلي»؛ لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة، بحيث يتم حوكمة إجراءات البيع في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل أيضًا على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.

أعرب د. محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.

أضاف أن إنهاء تكدس السيارات، يمكننا من إعادة الأراضي إلى وزارتى التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، موضحًا أنه من المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل.

قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، موضحًا أننا نستهدف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات، وسيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنك «مصر والأهلي»، وسيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.