مصر تشدد الرقابة على صادرات الأسمدة وتفرض رسم صادر جديد

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 258 لسنة 2026 بشأن تنظيم صادرات الأسمدة الأزوتية متضمنًا فرض رسم صادر بنسبة 10% من القيمة التصديرية (فوب) على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها.

وبحسب ما جاء في القرار فيتم احتساب رسم الصادر وفقًا للفاتورة المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية والمعتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير.

كما شمل القرار عدم خضوع صادرات نترات الآمونيوم النقية التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34,2% لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية وذلك وفق عدد من الشروط والإجراءات المنظمة.

وبحسب القرار تتولى لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من تجاوز نسبة تركيز النيتروجين الحد المقرر.

وألزم القرار المصدر بتقديم تعهد بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية حال أثبتت نتائج التحليل عدم تجاوز نسبة التركيز المحددة على أن تتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع اتفاقيات التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واشترط القرار أيضًا تضمين مستندات التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.

وفي المقابل أعفى القرار الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر من رسم الصادر وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما نص القرار على إلغاء قراري رقمي 190 و203 لسنة 2026 على أن يُعمل بالقرار الجديد اعبتارًا من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية والذي صدر في 23 يونيو 2026.