بالأسماء.. الشركات المقيدة مؤقتًا بالبورصة منذ بداية 2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية

عززت الحكومة وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2026، بعدما رفعت عدد الشركات المقيدة مؤقتًا في البورصة المصرية إلى 20 شركة، عقب قيد أربع شركات جديدة اليوم، وذلك ضمن خطة تستهدف طرح نحو 30 شركة لزيادة عمق سوق المال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وكشف الدكتور هاشم السيد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، أن الـ 10 شركات المستهدف طرحهم قبل نهاية العام الجاري تضم 7 شركات من قطاع البترول و 3 شركات من قطاع الأعمال.

ويمثل القيد المؤقت مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وخلال السطور التالية ترصد «عالم المال» قائمة بالشركات التي قيدت قيدًا مؤقتًا بالبورصة منذ بداية 2026 وحتى اليوم:

خلال أبريل الماضي ، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات وهم النصر للتعدين، وإسكندرية للحراريات، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والمصرية لصناعة المواسير والصناعات الأسمنتية، وشركة النهضة للصناعات، والمصرية للسبائك الحديدية.

وفي ذات الشهر، قيدت الحكومة مؤقتًا 6 شركات حكومية جديدة 4 منهم في السوق الرئيسي وشركتين بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهم القومية لإدارة الأصول، الأهلية للاستثمار والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، شركة سيناء للمنجنيز.

وفي شهر مايو الماضي، قيدت 4 شركات جديدة من قطاع الأعمال العام قيدًا مؤقتًا، وهم تنمية الصناعات الكيماوية ـ سيد، ومصر للسياحة، والمصرية العامة للسياحة والفنادق ـ إيجوث، والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية.

واليوم انضمت أربع شركات حكومية جديدة إلى قائمة الشركات المقيدة مؤقتًا، بينها ثلاث شركات من قطاع البترول وهم شركة خدمات البترول البحرية، الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية انبي، المصرية لانتاج الالكيل بنزين الخطى إيلاب، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

ويتستهدف برنامج الطروحات الحكومية، تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.